بعض الخبثاء يتهامسون بأن الحكومة تنفذ تعليمات صندوق النقد بتحرير أسعار المحروقات ورفع يدها عن الدعم، ولست أدرى هل تتناسى الحكومة التداعيات المريرة للتسليم بتوصيات صندوق في كل بلد دخله..
لا يوجد إطار قانونى نافد يعاقب أحد من المنتجين أو التجار التلاعبين بأقواتنا كل ساعة.. وحتى الشركات الحكومية تفعل ذلك معنا دون أدنى إكتراث أو إحترام أو تقدير لقيمتنا كمواطنين أو حتى كبشر..