وأضافت المحكمة أن العقوبة الواردة بالنص جاءت مكافئة للفعل المؤثم، مراعاة من المشرع لجسامته وخطورته على الرقعة الزراعية والأمن الغذائي
معاناة المواطنين من الإجراءات المعقدة عند التعامل مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لتقنين الأوضاع بشراء المساحات من الأراضي محل وضع اليد أو المستأجرة من الهيئة.