تفاصيل تقرير برلماني لحل أزمة تقنين وضع اليد للأراضي الزراعية
تقنين الأراضي الزراعية، واحدة من المشكلات التي تعرض لها مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في دور الانعقاد الثالث، من خلال مناقشة طلب مقدم من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بالمجلس، الذي تم إحالته للجان المختصة.
تقنين وضع يد الأراضي الزراعية
وتناول الطلب تأكيد ضرورة مواجهة عقبات عدم تسجيل الأراضي، وهو الذي قد يضيع مليارات الجنيهات على خزينة الدولة.
تسهيل إجراءات تسجيل الأراضي الزراعية
وشدد طلب المناقشة العامة، على أهمية تسهيل إجراءات تسجيل الأراضي الزراعية، أسوة بخطوات الدولة بتسجيل الأراضي والعقارات، مع الأخذ في الاعتبار أهمية وجود شباك واحد للمستثمرين في الأراضي الزراعية.
معاناة المواطنين في تقنين وضع يد الأراضي الزراعية
وكشف طلب المناقشة العامة، حجم معاناة المواطنين من الإجراءات المعقدة عند التعامل مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لتقنين الأوضاع بشراء المساحات من الأراضي محل وضع اليد أو المستأجرة من الهيئة.
وجاء في تقرير طلب المناقشة العامة، أنه من الأسباب التي تؤدي إلى معاناة المواطنين، تعدد الجهات المطلوب استيفاء موافقاتها للبدء في سير إجراءات التقنين، وما يستتبع ذلك من تعدد سداد الرسوم مقابل المعاينات من السياحة، الآثار، والبيئة.
التداخل بين الجهات يؤثر في تقنين وضع اليد للأراضي الزراعية
كما تضمن الطلب وجود إشكالية تتمثل في التداخل وتعدد جهات الولاية على المساحة الواحدة بسبب القرارات الجمهورية المتتالية بنقل الولاية من وإلى الهيئة من ناحية وباقي الجهات مثل هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات من جهة أخرى.
يشار إلى أنه سبق للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، أن طلب من الهيئة إجراء تدقيق للمساحات المخصصة للهيئة وفقا للخريطة المرفقة بالقرار الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية، وحتى الآن لم تقم الهيئة بإجراء التدقيق، وهو الأمر الذي ترتب عليه وقف غالبية طلبات التقنين.
وتضمن تقرير طلب المناقشة العامة كذلك أسباب معاناة المواطنين والمتمثلة في عدم وجود قاعدة بيانات لدى الهيئة، فضلًا عن فقدان العديد من الملفات للتصرفات السابقة للمتعاملين مع الهيئة، وهو ما ترتب عليه عدم استكمال طلبات الشراء السابقة.
وتضمنت إشكاليات تقنين الأوضاع الخاصة بالأراضي الزراعية، أن هناك عددًا من المواطنين قام بتوقيع مشروعات العقود كطرف ثانٍ ولم تقم الهيئة بتوقيع وتسليم هذه العقود، وهو ما أدى إلى دفع المواطنين لإقامة العديد من الدعاوى القضائية، وطلبات فض المنازعات أمام لجنة فض منازعات الاستثمار، الأمر الذي دعا المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لمطالبة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بإجراء دراسة عامة شاملة لكافة التصرفات السابقة.
ومن بين المقترحات في طلب المناقشة العامة، ضرورة وضع إستراتيجية وحلول فورية من جانب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وخاصة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بسرعة إجراء وتدقيق المساحات المخصصة للهيئة وإجراء الدراسات التي طلبها المركز الوطني للتخطيط واستخدامات أراضي الدولة، حتى يتمكن المواطنين من استكمال إجراءات التقنين واستيفاء حقوقهم.
وشدد الطلب على أهمية تبسيط إجراءات التقنين بصفة عامة من خلال الشباك الواحد، لتيسير التعامل مع المواطنين لدعم الاقتصاد الوطني، وكذلك تحفيز وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
