تضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عدة حالات تتسبب في إلغاء تراخيص البنوك وشطب تسجيلها، وذلك بقرار من مجلس الإدارة وبموافقة الجهات المختصة كما تضمن القانون التزامات البنوك للقيام بها.