قانون البنك المركزي، حالات تتسبب في إلغاء تراخيص البنوك

قانون البنك المركزي، تضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عدة حالات تتسبب في إلغاء تراخيص البنوك وشطب تسجيلها، وذلك بقرار من مجلس الإدارة وبموافقة الجهات المختصة كما تضمن القانون التزامات البنوك للقيام بها.

مخالفات تؤدي إلى إلغاء ترخيص البنك

في هذا الشأن، نص قانون البنك المركزي على أنه يجوز إلغاء ترخيص البنك وشطب تسجيله بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:

1- إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.

2- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بصالح المودعين.

3- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًّا.

4- إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثرًا طبقًا للمادة (153) من هذا القانون، وارتأى البنك المركزي عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.

5- إذا تبين أن الترخيص له تم بناءً على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.

6- إذا فقد شرطًا من شروط الترخيص.

7- إذا حدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنح الترخيص بناءً عليها.

جواز إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية

كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية وشطب تسجيله، وذلك في الأحوال الآتية:

1- عدم قابلية البنك للإصلاح أو لإعادة الهيكلة.

2- نقل أصول البنك أو التزاماته جزئيًّا أو كليًّا إلى بنك آخر أو للبنك المعبري.

ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعنى ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.

التزامات على البنوك 

وضعت المادة (٨٣) من قانون البنك المركزي عددًا من الالتزامات على البنوك وتلتزم جميع البنوك بممارسة أعمالها طبقًا للمبادئ الآتية:

(أ) الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات السارية وسياساتها الداخلية، وإبلاغ البنك المركزي عن أي مخالفات جسيمة تتعلق بأي منها.

(ب) وضع الإستراتيجيات والنظم الفعالة لإدارة المخاطر، والحفاظ على أصولها، وكفاية مواردها المالية وغير المالية، ووضع الخطط اللازمة للحفاظ على كیانها واستمراره.

(جـ) مباشرة أعمالها بشفافية وبنزاهة تامة.

(د) بذل العناية الواجبة طبقًا للأصول والأعراف المصرفية، وحماية حقوق العملاء.

(هـ) تطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية، وخطط التعاقب الوظيفي، وتعزيز المنافسة، وتطوير نظم العمل وبيئته.

(و) التعامل مع البنك المركزي بمصداقية وشفافية.

(ز) العمل على منع تعارض المصالح، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.