طالب حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، بإعادة النظر فى تطبيق قانون المحال التجارية رقم 154 لسنة 2019 على أن يتم تطبيقه على من ليس له رخصة
حدد قانون المحال العامة، رقم ١٥٤ لينة ٢٠١٩ ، تعريف المحل العام، المقصود في نصوص القانون، والذى تنطبق عليه كافة الأحكام الواردة في القانون
حدد قانون المحال العامة، الحالات التي يجوز إلغاء رخصة المحل العام فيها.
قانون المحال العامة، حددت المادة (٢٣) من قانون المحال العامة الحالات التى يتم فيها غلق المحال وإلغاء الرخصة
قانون المحال العامة، وضعت المادة (٢٢) من قانون المحال العامة عدد من الإجراءات لفحص المحال العامة وفقا للقانون
حددت المادة (١٩) من قانون المحال العامة الإجراءات المطلوبة حال إلغاء رخصة المحال وفقا للقانون وفي حالة إلغاء رخصة المحل العام بسبب القيام بإجراء تعديل في النشاط ا
قانون المحال العامة، حدد المادة (١٧) من قانون المحال العامة الأسباب التى تؤدى إلى قرار غلق المحال
قانون المحال العامة، وضعت المادة (١٦) من قانون المحال العامة عدد من الالتزامات على مكاتب الاعتماد
قانون المحال العامة، وضعت المادة (١٥) من قانون المحاله العامة عدد من الضوابط لإنشاء مكاتب الإعتماد وفقا لهذا القانون
قانون المحال العامة، حددت المادة (١٤) من قانون المحال العامة مدة المعاينة للحصول على الترخيص
قانون المحال العامة، حددت المادة (١٣) من قانون المحال العامة ضوابط نظام الترخيص بالإخطار وفقا لهذا القانون
اجتمع الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة مع رؤساء أحياء المنطقة الشرقية ومديرى الإسكان والمحلات ومديري المراكز التكنولوجية ، بهدف تفعيل قانون المحلات الجديد رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩.