نائب محافظ القاهرة يناقش تفعيل قانون المحال الجديد (صور)
قانون المحال العامة الجديد، اجتمع الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة مع رؤساء أحياء المنطقة الشرقية ومديرى الإسكان والمحلات ومديري المراكز التكنولوجية، بهدف تفعيل قانون المحال الجديد رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩.
وترأس نائب محافظ القاهرة ورشة عمل لتبسيط إجراءات التراخيص وكيفية تعريف المواطنين أصحاب المحلات بالتيسيرات التى أقرها القانون الجديد للحصول على التراخيص.
و يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والتوجيه بتفعيل إجراءات تطبيق قانون المحال الجديد.
وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن العاصمة أنهت كافة استعدادتها لإصدار تراخيص المحلات فى ٣٧ مركزًا تم تجهيزهم لتغطية كافة أحياء القاهرة مع بدء التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية.
فلسفة قانون المحال العامة الجديد
وأضاف محافظ القاهرة أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلًا على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه بصورة قانونية تحت مظلة الدولة بهدف المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة، وهي مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمني مناسب لا يتجاوز على أقصى تقدير ٩٠ يومًا، مع التزام المركز بإصدار الترخيص خلال شهر إذا كان طالب الترخيص مستوفيًا للاشتراطات العامة والخاصة.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء تقدم خدمة التراخيص لـ ٣١٦ نشاطًا طبقًا للقانون من خلال منظومة المراكز التكنولوجية بالأحياء، أو عبر بوابة خدمات المحليات Lgs.gov.eg لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص، حيث سيتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون أى تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.
حددت المادة (٧) من قانون المحال العامة إجراءات الترخيص للمحال العامة وفقا للقانون.
ويقدم طلب الترخيص على النموذج المعدل لذلك ويذكر فى الطلب البيانات الآتية:
١ - اسم طالب الترخيص ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده وصناعته ومحل إقامته وعنوانه الذي توجه إليه فيه المكاتبات ورقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني إن وجد.
٢ – نوع المحل موضوع الطلب.
٣ – عنوان المحل أو المكان الذي سيفتح فيه.
٤ – اسم المدير المسئول – إن وجد – ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته، وفي حال عدم وجود مدير مسئول يكون صاحب الترخيص هو المدير المسئول.
٥ – الاسم التجارى المقترح للمحال إن وجد.
قانون المحال العامة، ويرفق بالطلب المستندات والرسومات المنصوص عليها فى القرارات الصادرة من اللجنة فى هذا الشأن.
قانون المحال العامة
وقد وضع قانون المحال العامة مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى إلغاء ترخيص المحلات والأنشطة والمراكز التجارية، كعقوبة لمخالفة بعض الأحكام التي وضعها القانون.
لكن هناك حالات قد يتم إقرارها لاحقًا، بخلاف الواردة بـ قانون المحال العامة، تتضمن إلغاء رخصة المحل حال ارتكاب بعض المخالفات، ومنها اسم المطعم أو الكافيتيريا أو أي أنشطة تجارية، والتي وردت بمشروع قانون سبق وعرض على البرلمان بشأن النهوض باللغة العربية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
