نص قانون حماية المستهلك على عدد من الالتزامات والضوابط التي تلزم البائع أو التاجر خلال بيع السلع المستعملة، حتى لا يقع في شباك مشكلات لا حصر لها بعد جلب السلعة.
نص قانون حماية المستهلك على عدد من الالتزامات والضوابط التي تلزم البائع أو التاجر خلال بيع السلع المستعملة، حتى لايقع في شباك مشكلات لا حصر لها بعد جلب السلعة.
تضمن قانون حماية المستهلك ضوابط وآليات محددة لبيع السلع المستعملة، وفرض القانون غرامات مالية تصل 50 ألف جنيه لمن خالف حكم القانون
زيادة بمقدار 28% مقارنة بعام 2021، بسبب ارتفاع التضخم، وقيام مزيد من تجار التجزئة بتطوير عروض للسلع المستعملة أو عروض إعادة البيع
حدد قانون حماية المستهلك ضوابط شراء السلع المستعمل لحماية المستهلكين، حيث نصت المادة 35 من القانون على أنه فى حالة بيع السلع المستعملة يلتزم المورد بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب
حددت اللائحة التتفيذية لتعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة، بشأن تسجيل الوحدات والأراضي، إجراءات وشروط تسجيل العقارات أو الأراضي وضع اليد، وجاءت كالآتي:
وضع قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، عددا من الاشتراطات التي بموجبها يتم حفظ حقوق المستهلك في حالة شراء سلع مستعملة