ضوابط شراء السلع المستعملة وفقا لقانون حماية المستهلك

يتعرض العديد من المواطنين أثناء عمليات بيع وشراء السلع المستعملة لمحاولات النصب والخداع من بعض التجار، وبعض هؤلاء الأشخاص ليس لديهم علم بأن قانون حماية المستهلك فرض عقوبات رادعة لمنع عمليات النصب والاحتيال التي يتعرض لها المواطنون أثناء عمليات بيع وشراء السلع  المستعملة.

حماية المستهلك: لا يمكن استبدال السلعة من البائع في هذه الحالة

نصائح من حماية المستهلك عند التسوق عبر المواقع الإلكترونية

وحدد قانون حماية المستهلك ضوابط وإجراءات شراء السلع المستعملة، تحقيقا لحماية المستهلكين، حيث نصت  المادة 35 من القانون على أنه فى حالة بيع السلع المستعملة يلتزم المورد بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون

أسس بيع السلع المستعملة

ووضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، الأسس التي تتم على أساسها عملية بيع السلع المستعملة بين المواطنين والتجار، حيث نصت المادة (35) من القانون أنه في حالة بيع السلع المستعملة يلتزم المورد (التاجر) بأن يبين للمستهلك (المواطن) حالة السلعة وما بها من عيوب، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما أضافت المادة (35) أنه في حالة بيع المركبات المستعملة يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقريرا فنيا بحالة المركبة وما بها من عيوب، يكون  صادرا من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، ما لم يتفق على خلاف ذلك ويتحمل المورد المسؤولية إذا ثبت جرمه

وقالت المادة إنه إذا ثبت تعمد أي من المورد أو مركز الخدمة مصدر التقرير إخفاء بيانات جوهرية تؤثر على ثمن الشراء أو على إتمام عملية البيع، أو كان عدم تضمن تقرير الفحص تلك البيانات راجعا إلى إهمال جسيم من جانب أي منهما، تكون المسئولية تضامنيه بينهما ويتم تطبيق العقوبات كما ورد في القانون.
النصب في بيع السلع المستعملة
ونصت المادة (64) من قانون حماية المستهلك فيما يخص العقوبات التي تطبق على كل من يخالف أحكام المادة (35) من هذا القانون، على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10000 جنيه ولا تجاوز 500000 جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
وفى حالة بيع المركبات المستعملة يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقريرًا فنيًا بحالة المركبة وما بها من عيوب، صادرًا من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
وطبقا للقانون، تكون مسئولية المورد ومركز الخدمة مصدر التقرير تضامنية، إذا ثبت تعمد أى منهما إخفاء بيانات جوهرية تؤثر على ثمن الشراء أو على إتمام عملية البيع، أو كان عدم تضمن تقرير الفحص تلك البيانات راجعًا إلى إهمال جسيم من جانب أى منهم.

حق استبدال السلع أو إعادتها 
وللمستهلك الحق خلال ثلاثين يومًا من تسلم السلعة فى استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.
ويلتزم المورد فى هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها.