قانون حماية المستهلك، تعرف على عقوبة النصب في بيع السلع المستعملة بالقانون
قانون حماية المستهلك، تضمن قانون حماية المستهلك ضوابط وآليات محددة لبيع السلع المستعملة، وفرض القانون غرامات مالية تصل 50 ألف جنيه لمن خالف حكم القانون.
وتهدف اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها.
يلتزم المورد بأن يبين للمستهلك حالة السلعة
في هذا الشان، نصت المادة 35 من القانون على أنه في حالة بيع السلع المستعملة يلتزم المورد بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
حالة بيع المركبات المستعملة
وفي حالة بيع المركبات المستعملة يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقريرًا فنيًّا بحالة المركبة وما بها من عيوب، يكون صادرًا من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
في حالة إثبات تعمد المورد إخفاء بيانات
وطبقا للقانون، إذا ثبت تعمد أي من المورد أو مركز الخدمة مصدر التقرير إخفاء بيانات جوهرية تؤثر في ثمن الشراء أو على إتمام عملية البيع، أو كان عدم تضمن تقرير الفحص تلك البيانات راجعًا إلى إهمال جسيم من جانب أي منهما، تكون المسؤولية تضامنية بينهما ويتم تطبيق العقوبات كما ورد في القانون.
عقوبات المخالفين
يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 35 من القانون.
التزم مورد السلع بتوفير مراكز الخدمة والصيانة والإصلاح
ونصت المادة (22) من قانون حماية المستهلك، على أن يلتزم مورد السلع بتوفير مراكز الخدمة والصيانة والإصلاح وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محليًّا.
ويلتزم المورد بإخطار جهاز حماية المستهلك، بمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة الخاصة به، وبأي مراكز جديدة، وبأي تغيير يطرأ على هذه المراكز خلال شهر من تاريخ التغيير، وذلك على الاستمارة المعدة من جانب الجهاز لهذا الغرض، على أن تشمل ما يأتي:
- اسم المورد وبياناته ورقم سجله التجاري.
- ترخيصا من الجهة المختصة باعتماد المركز.
- نشاط المركز ونوع المنتجات محل خدمة الصيانة.
- مكان المركز محدد الإحداثيات على الخريطة الإلكترونية لجمهورية مصر العربية إن أمكن.
- مواعيد عمل المركز.
ويحدد مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، بقرار يصدر عنه بعد أخذ رأي اتحادات الأعمال المعنية مدة تنفيذ الالتزام الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة والسلع التي تعفى منه بسبب طبيعتها أو بسبب العادات التجارية.
كما ألزمت المادة (23) مورد السلعة المستعملة بتقديم المعلومات الكافية عن حالتها وما بها من عيوب ومدى حاجتها للإصلاح قبل استعمالها، وذلك بما لا يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.