فى اوائل الاربعينات تحكمت الرقابة فى صحف المعارضة بالشطب والمصادرة فتقدم النائبان يوسف الجمدى ومحمود بسيونى باستجواب الى وزير الداخلية وتم تأجيل الاستجواب