استجواب تاريخي بشأن الرقابة على الصحف عمره 84 عامًا، ما القصة؟
عانت الصحافة بالرغم من أنها صاحبة الجلالة في مصر من الرقابة في فترات من ازدهارها، وكان هناك تمييز بين الصحف المعارضة والصحف الحكومية، بل وبين الصحف الموالية للاحتلال والأسرة العلوية والصحف الوطنية الحرة، بالشطب والمصادرة، حتى أن صفحات الصحف كانت تصدر بها مساحات بيضاء بعد الشطب وهذا أقل ما يحدث.
ففى مثل هذا اليوم 12 مارس عام 1940 نُوقش الاستجواب البرلماني المقدم من النائبين محمود بسيوني ويوسف الجندي، حول المواد التي استباحتها الرقابة على المطبوعات شطبها من صحف الوفد، وقدم الاستجواب إلى رئيس الوزراء وعلى ماهر وزير الداخلية في ذلك الوقت.
وكما كتب الصحفى صلاح عيسى في سلسلة مقالاته بجريدة القاهرة جاء نص الاستجواب يقول: نريد استجواب رفعتكم بصفتكم فيما اتخذته الوزارة من إجراءات أفضت إلى خنق حرية الصحافة والرأي في مصر بعدما صدر قرار بأن تكون الرقابة على الصحافة مقصورة على الضرورات الحربية وألا تتناول الشئون الداخلية للبلاد، وتبين من الاستجواب أن الرقابة منعت منعا باتا كل نقد لأعمال الوزارة سواء سياسيا أم دستوريا أم اقتصاديا بالرغم من انها المرافق الأساسية للبلاد.
وأضاف الاستجواب أن الرقابة تحظر نشر الآيات القرآنية، فقد أرسل الرقيب خطابا إلى جريدة المصري يحظر فيه نشر الآيات القرآنية والحكم القديمة والجديدة، إلا انه يسمح بنشرها في صفحة الأدب أحيانا، وقد تم المنع أيضا على جريدة الوفد مما يعد إجحافا بحرية الرأي، ومن ناحية أخرى سمحت الحكومة للصحف الحكومية بالرد على خصومهم السياسيين.
نشرت جريدة المصري ـ التي يرأسها محمود أبو الفتح ـ النص الكامل للاستجواب، بعد أن حصلت عليه من أصحابه، وكانت النتيجة أن أوقفت الرقابة إصدار الجريدة.
موقف الرقابة من المصرى
واعتبر النائب يوسف الجندي تصرف الرقابة مع جريدة المصري مخالف لتعهد رئيس الوزراء فى جلسة أكتوبر 1939 بألا تمتد يد الرقابة إلى المناقشات البرلمانية، مؤكدا أن أي استجواب طالما أدرج على جدول الأعمال ألا تمتد إليه يد الرقيب.
وفي اليوم التالي للاستجواب رد وزير الشئون البرلمانية محمد علي علوبة باشا أن الرقابة لم تقترب إلى عمل البرلمان، وأن كل الصحف نشرت ما أبلغته إياها سكرتارية المجلس، وأن إجراء الرقيب بشأن هذا الاستجواب تعمدت جريدة المصرى نشره قبل ان يتلى فى الجلسة مما دعا الرقيب الى تأجيل مناقشة الاستجواب قدم النائب يوسف الجندي نسخة من الصحيفة وعليها علامات الرقيب بالشطب برفض نشره وليس تأجيله.
مداخلة رئيس حزب الاحرار
وتدخل النائب الدكتور محمد حسين هيكل عن حزب الأحرار في مداخلة ليعيد المسألة إلى أصلها بأن النص في الدستور أن النشر والعلانية حق مطلق للمجلس قرره الدستور في المادة 155 ولايجوز للأحكام العرفية أن تقيد هذا النص، وقال ان العلانية ليست زيارة الزائرين لشرفات المجلس ليسمعوا ما يدور فيه ـ لكن العلانية تعني إفساح الجدران وكما يحدث فى القاء خطاب العرش مثلا، والعلانية بالنشر والإذاعة ولذلك فكل مايقع فى المجلس يجب ان يكون علنيا.
التمييز بين الصحف القومية والمعارضة
وطلب يوسف الجندي تأجيل المناقشة وتحديد جلسة قريبة، وأكد المتحدث في الجلسة أن حذف الرقابة تضمن التمييز بين صحف الحكومة وصحف المعارضة في تطبيق تعليمات الرقابة بعدم التعرض لأعمال الوزارة ومنع نشر الآيات القرآنية فى الصحف مستعرضا الموضوعات التي تم حذفها وهي تسع موضوعات هي: المعاهدة وسياستنا الداخلية والحياة النيابية ومعناها الصحيح، الديمقراطية المصرية وموقعها من الديمقراطية الغربية حقوق كاملة لا مساومة فيها، حق الصحافة في النقد والمعارضة، المساواة في الظلم عدل، عجز الميزانية الذي بلغ 2 مليون جنيه.
ولد يوسف الجندى عام 1893 وهو سياسى ومحامى، عمل وكيلا برلمانيا لوزارة الداخلية، وحصل على ليسانس حقوق عام 1916، كما عمل نائبا لزعيم المعارضه فى مجلس الشيوخ، واشتهر بحبه للنضال وكان أحد أهم المساهمين فى حركة النضال ضد الإنجليز، كما اشتهر بمناقشاته الثورية حينما كان طالبا بكلية الحقوق، وتم فصله من الجامعة بسبب معارضته للإنجليز للاسرة الحاكمة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
