حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي انتهت إليه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مسودة مشروع القانون، ضوابط تنحي القضاة وردهم عن الحكم.
سيادة الدستور وعُلوَّ حكمه على هامات الأفراد وكل السلطات العامة وحتمية احترام وتقديسه أساس وركن من أسس نظام الحكم في الدولة، وأن سيادة القانون لا تقوم إلا بإحترام وتقديس إستقلال القضاء وحصانته..