اكدت الحكومة الالمانية اعتزامها الضخ بحزمة مساعدات لتونس تقدر بـ100 مليون يورو وذلك لفتح الباب امام عودة النظام الدستوري في تونس طبقا لوعد اطلقة الرئيس التونسي قيس سعيد