ألمانيا تعلن عن مساعدات لتونس بـ100 مليون يورو
أكدت الحكومة الالمانية اعتزامها الضخ بحزمة مساعدات لتونس تقدر بـ100 مليون يورو وذلك لفتح الباب أمام عودة النظام الدستوري في تونس طبقا لوعد أطلقه الرئيس التونسي قيس سعيد.
قيس سعيد
وجاء الإعلان على لسان السفير الألماني بيتر بروجل خلال لقائه وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية، بحسب "فرانس برس"، اليوم السبت.
وقال السفير إن بلاده ستقدم قرضا ترويجيا بقيمة 100 مليون يورو من طرف بنك التنمية الألماني لتونس خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن القرض تم الاتفاق عليه تعاقديا في 2020.
وذكر أن قرار الدفع تم اتخاذه على ثقة من أن خارطة الطريق التي أعدها الرئيس التونسي سوف تمهد الطريق للعودة إلى النظام الدستوري واستعادة المكتسبات الديمقراطية في البلاد.
وأشار السفير إلى إعلان للاتحاد الاوروبي في 16 ديسمبر شدد فيه على أهمية احترام حقوق الإنسان والحقوق الأساسية لجميع التونسيين، وبالإضافة ضمان فصل السلطات وسيادة القانون في البلاد.
وأكد أن بلاده على استعداد للاستمرار في دعم توطيد الديموقراطية التونسية.
وأشار الى أنها "ستراقب عن كثب التطورات المستقبلية بالتعاون الوثيق مع شركائها الأوروبيين وغيرهم من الشركاء الدوليين".
وشهدت تونس منذ ثورة 2011 تحقيق مكاسب سياسية كحرية التظاهر والتعبير، إلا أن انتقادات واسعة توجه للرئيس قيس سعيد في هذا المجال منذ توليه السلطة وتعليقه عمل البرلمان وإقالته لرئيس الوزراء السابق في 25 يوليو الماضي.
ومن جانبه اعتبر "الحزب الدستوري الحر" في تونس منهج الحكم في البلاد أنه "يتقاطع مع منهج التنظيمات الظلامية"، وأدان "منهاج دولة الخلافة ومعاملة التونسيين كرعايا".
وقال الحزب إنه يدين "إصرار رئيس سلطة تصريف الأعمال ( في إشارة إلى الرئيس قيس سعيد) على إدارة البلاد على منهاج دولة الخلافة ومعاملة التونسيين كرعايا في اعتداء صارخ على مفهوم المواطنة والنظام الجمهوري".
توظيف المال العام
واستهجن البيان الذي نشرته رئيسة الحزب عبير موسى، "استعمال النفوذ وتوظيف المال العام وانتهاك المعطيات الشخصية لتحقيق مشروع سياسي شخصي لم يعد خافيا على العموم تحت غطاء الاستشارة الإلكترونية وتسويق وهم "الديمقراطية المباشرة".
وقال البيان إن منهج الحكم في تونس "والذي حرص رئيس سلطة تصريف الأعمال على تمديده من خلال رفضه حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة في أجل قريب.. يتقاطع بوضوح مع المنهج الذي تدعو إليه التنظيمات السياسية والجمعياتية الظلامية المتغلغلة في بلادنا منذ 2011".
وجدد الحزب التزامه "بمواصلة النضال لتنوير الشعب التونسي" قائلًا: إنه "يحتفظ بحقه في التصعيد طبق السبل القانونية المتاحة للتصدي للمشاريع الهدامة التي تقوض أسس الدولة الوطنية وتفكك المؤسسات وتدفع بالبلاد نحو المجهول".
كانت النيابة العامة في تونس قد قررت إحالة شخصيات سياسية بارزة إلى التحقيق، بتهم ارتكاب مخالفات انتخابية خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في خريف 2019.
وذكرت إذاعة "موزاييك" المحلية، الثلاثاء، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس، قررت إحالة كل من مرشح حركة النهضة في الانتخابات الرئاسية عبد الفتاح مورو، ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، والمرشح الرئاسي عمر منصور، على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك من أجل مخالفة التراتيب المتعلقة بالإشهار السياسي خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة.
وجاء قرار إحالة المذكورين على قلم التحقيق استنادًا إلى صفاتهم كمحامين، حيث توجب القوانين المعمول بها إحالة المحامي على قاضي التحقيق في أي جنحة أو جريمة تنسب إليه.
مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية
ويأتي قرار الإحالة اعتمادًا على ما كشفه التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات البرلمانية لسنة 2019، الذي أكد حصول مجموعة من التجاوزات، من بينها التعاقد مع أطراف أجنبية واللجوء إلى الإشهار السياسي عبر قنوات تلفزيونية وإذاعية لـ6 مرشحين بقيمة بلغت نحو 171 ألف دينار (62 ألف دولار)، فضلا عن استعمال أحزاب من أبرزها حركة النهضة وقلب تونس وآفاق تونس لمنشورات ممولة على الشبكات الاجتماعية.
