اهتم القانون المدنى وفقا لآخر تعديلاته لسنة 2011، بجميع الأمور الحياتية للمواطن والأنشطة من خلال تحديد ضوابط للعلاقة بين المواطنين، وأهمها ضوابط الإيجارات.