طلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية طبقًا لنص المادة 14 من قانون النيابة الإدارية وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة