عمل القاضي لا يقاس بغيره من العاملين المدنيين ولا هو يؤاخذ بالضوابط المعمول بها في شأن واجباتهمْ الوظيفية، وإنما يتعيّن أن تكون مقاييس سلوكه أكثر صرامة..