وقدمنا كافة هذه المستندات إلى المحكمة الإدارية العليا للتدليل على قصور التسبيب والإخلال بحقوق الدفاع. وبالفعل قضت
وقالت المحكمة، ولما كانت النيابة الإدارية أقامت دعواها التأديبية بالبحيرة طالبة محاكمة المطعون ضدهم تأديبيا عما نسب إليهم من مخالفات
حدد قانون أكاديمية الشرطة حالات فصل الطالب من كلية الشرطة، حيث نصت المادة 15 من مشروع القانون بتعديل قانون أكاديمية الشرطة رسميا، علي 7 حالات يفصل فيها الطالب.
عمل القاضي لا يقاس بغيره من العاملين المدنيين ولا هو يؤاخذ بالضوابط المعمول بها في شأن واجباتهمْ الوظيفية، وإنما يتعيّن أن تكون مقاييس سلوكه أكثر صرامة..