المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه
وكان عقد الوكالة من بين العقود المسماة في القانون المدني، ولازمه أن يكون انعقاد الوكالة أو إلغاؤها وسائر الأحكام المتصلة بها، أدخل إلى اختصاص جهة القضاء العادي
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 62 لسنة 37 دستورية جديدة ومقامة من رئيس مجلس ادارة شركة انرجيا للصناعات الحديدية
وافق مجلس الشيوخ على مواد مشروع قانون العمل الجديد بشكل نهائي، حيث يقدم القانون مكتسبات جديدة لأكثر من 30 مليون عامل بالقطاع الخاص..
ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد، والذي تناقشه حاليا لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، عددًا من الجزاءات التأديبية التي توقع على العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.