8 جزاءات تأديبية في مشروع قانون العمل الجديد
حالت الحكومة مؤخرا مشروع قانون العمل إلى مجلس النواب، والذي ينظم شئون العمل في القطاع الخاص، ويحدد أحكام ومحددات العمل وأساسياته، وساعات العمل والإجازات، والعلاوة الدورية بنسبة 7%، وينظم عمل المرأة وضوابطه، وعمالة الأطفال وشروطها وسن العمل والتدريب، كما ينص علي إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، وغيرها من الإجراءات المهمة، ويمنع الفصل التعسفي لحماية العمال.
ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد، والذي تناقشه حاليا لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، عددًا من الجزاءات التأديبية التي توقع على العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ووفقا لمشروع قانون العمل، فإن الجزاءات التي توقع على العامل كالتالى:
1 – الإنذار الكتابي.
2 – الخصم من الأجر الأساسي.
3 – تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4 – الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.
5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6 – خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.
7 – الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.
8 – الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
أجندة التشريعات في دور الانعقاد الجديد
ويذكر أن أجندة التشريعات في دور الانعقاد الجديد، تتضمن عدة مشروعات قوانين أبرزها مشروع قانون العمل الجديد، وفي هذا الإطار يبحث كثيرون عن تفاصيل قانون العمل الجديد للقطاع الخاص 2021، وما ينص عليه من مميزات وضمانات للعمال، سواء أثناء العمل أو في حالة الوفاة، وما يترتب على الوفاة من حقوق لأسرة العامل، فضلا عن ضوابط وشروط عقد العمل.
