وشددت المحكمة على أن المخالفات المنسوبة للمحالين الخامس عاصم عادل عبد المعطي والسادس محمد سعد زغلول غير ثابتة في حقهما، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببرائتهما
خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا مسلكًا معيبًا لا يتفق والإحترام الواجب ولم يحافظوا على أموال الجهة التي يعملون بها