عدم اختصاص الدستورية العليا إلزام المشرع بتعديل قانون السلطة القضائية
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة طعنًا بعدم دستورية قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، فيما خلت منه نصوصه من تقرير حافز إثابة لأعضاء السلطة القضائية الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة أسباب الحكم وقالت المحكمة في أسباب حكمها