تفاصيل تعديلات قانون السلطة القضائية في إمارة دبي

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكمًا لإمارة دبي القانون رقم (24) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي.

ونصّ القانون رقم (24) لسنة 2022 على تعديل مُسمّى "إدارة التفتيش القضائي" ليُصبح "جهاز التفتيش القضائي"، وكذلك تعديل مُسمّى "مدير إدارة التفتيش القضائي" ليُصبح "رئيس جهاز التفتيش القضائي"، أينما وردا في قانون السلطة القضائية والتشريعات السّارية في إمارة دبي.

تحديد الدّرجات والمُسمّيات الوظيفيّة

كما نص القانون على استبدال نُصوص المواد (2)، (33)، و(63) من القانون الأصلي، بنصوص جديدة تتعلق بتحديد الدّرجات والمُسمّيات الوظيفيّة لأعضاء السُّلطة القضائيّة المُواطِنين وغير المُواطنين لدى المحاكم والنِّيابة العامّة وجهاز التفتيش القضائي، وفقًا للجدول المبين بالقانون.

وبموجب القانون الجديد، سيكون جهاز التفتيش القضائي مُلحقًا برئيس المجلس القضائي في دبي، على أن يتألّف جهاز التفتيش القضائي من رئيس للجهاز وعدد كاف من المُفتِّشين القضائيين من ذوي الخبرة والكفاءة مِمّن مارسوا العمل القضائي، يتم تعيينهم بمرسوم يُصدِره صاحب السمو حاكم دبي، على أن يُصدِر رئيس المجلس القضائي في دبي اللوائح والأنظِمة المُتعلِّقة بتنظيم العمل في النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية لجهاز التفتيش القضائي، بما في ذلك نظام شُؤون الموارد البشريّة، ويكون لجهاز التفتيش القضائي جهاز إداري يُعيّن من قِبَل رئيس جهاز التفتيش، ويسري بشأنِهم القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي، وذلك إلى حين صُدور نظام شُؤون الموارد البشريّة الخاص بجهاز التفتيش القضائي، ويُعمل بالقانون رقم (24) لسنة 2022 من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.