نتنياهو ينجح في الانفراد بالحكم.. الكنيست يقر تعديلات قانون السلطة القضائية ويحرم المحكمة العليا من الإشراف على الحكومة.. رئيس وزراء الاحتلال يفلت من تهم الفساد وتحذيرات من كارثة تضرب تل أبيب
حالة من الارتباك غير مسبوقة تعيشها إسرائيل منذ تولى حكومة نتنياهو مقاليد الحكم نهاية العام الماضي بسبب مسعى اليمين المتطرف في سن قوانين من شأنها تقليص سلطات القضاء في الإشراف علي الحكومة من جهة، وإفلات نتنياهو من تهم الفساد الموجهة إليه من جهة أخرى، وهو الأمر الذي أدى الي انفجار موجة من الاحتجاجات استمرت لمدة 29 أسبوعا مضت ضد مسعى الحكومة الإسرائيلية في التضييق علي السلطات والانفراد بالحكم.
نتنياهو صاحب أطول فترة في منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي
ونتنياهو هو صاحب أطول فترة بمنصب رئيس الوزراء في إسرائيل وصلت إلى 15 عامًا، منها 12 عامًا تواليًا نجح خلالها في تركيز السلطة حول شخصه.
وتولت حكومته اليمينية المتطرفة الحالية، وهي مجموعة من الأحزاب الدينية والقومية المتطرفة، السلطة في ديسمبر الماضي، ومنذ توليها الحكم لم تشهد دولة الاحتلال حالة من الهدوء سواء على المستوى السياسي أو العسكري من خلال سن قوانين ضد الديمقراطية أو من خلال شن هجمات علي الاراضي الفلسطينية وبناء المزيد من المستوطنات وهو الامر الذي ادانه العالم أجمع لتصبح اكثر الحكومات تطرفا في تاريخ إسرائيل.
إقرار قانون السلطة القضائية الجديد في إسرائيل
وأقر الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين، قانون السلطة القضائية الجديد المثير للجدل في إسرائيل بأغلبية 64 صوتا.
وبحسب تقرير نشرته القانة 12 من التليفزيون الإسرائيلي أنه بعد التصويت على قانون إلغاء ذريعة المعقولية، أصبح القضاء الإسرائيلي غير مخول بإلغاء قرارات الحكومة ووزرائها تحت حجة عدم المعقولية.
ولفتت التقارير العبرية الي ان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت كان من بين المصوتين لصالح القانون الذي يمس بسلطة المحكمة العليا في إسرائيل.
قانون حجة المعقولية في إسرائيل
والقانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي اليوم الإثنين يحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات أو تعيينات الحكومة والوزراء من خلال تجريد القضاة من سلطة اعتبار مثل هذه القرارات غير مستوفاة لقانون حجة المعقولية.
ويقول مؤيدو التعديلات إن المحكمة العليا في إسرائيل أصبحت شديدة التدخل وإن التغيير سيسهل الحوكمة الفعالة.
ويرى المعارضون أن التعديلات ستضعف المحكمة العليا التي تلعب دورا حاسما في حماية الحقوق والحريات المدنية في بلد لا يوجد فيه دستور وبرلمانه من مجلس واحد تهيمن عليه الحكومة.
المحكمة العليا في إسرائيل ليس لديها حق الإشراف على الحكومة من اليوم
وحثت واشنطن نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ارتكابها، على السعي للتوصل إلى توافق بشأن التعديلات القضائية، إلا أن كل المحاولات الذي طرحتها المعارضة الإسرائيلية والأطراف السياسية انتهت بالفشل إلى أن أعلن إقرار القانون بشكل رسمي وأصبحت المحكمة العليا في إسرائيل ليس لديها سلطة علي حكومة نتنياهو.
ويرمي مشروع القانون إلى تقليص صلاحيات قضاة المحكمة العليا، في إلغاء قرارات وتعيينات للحكومة وأذرعها المختلفة، بما في ذلك السلطات المحلية، إذا ما رأت المحكمة أنها اتخذت على نحو غير معقول أو مخالف للقوانين الأساسية، أو إذا كانت مناقضة لقرارات قضائية.
اقرأ أيضا.. حرب الحكومة الإسرائيلية مع السلطة القضائية، غضب إسرائيلي يكتب نهاية نتنياهو ( فيديو وصور)
تخليص نتنياهو من المحاكمة بتهم الفساد الموجهة إليه
يثير تمرير مشروع القانون المذكور مخاوف من أنها ستسهل على الائتلاف اليميني الحاكم تنفيذ مخططاته، خاصة الشروع بضم أجزاء من الضفة الغربية، وتخليص رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من محاكمته بتهم فساد وخيانة الأمانة، وتسهيل عودة آرييه درعي، زعيم حزب "شاس" المدان بالفساد وتبييض الأموال، وكذلك تعزيز المتدينين المتزمتين إداراتهم الذاتية في المناطق التي يشكلون فيها أغلبية.
وذكر إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، أن قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية هي "البداية وحسب" في خطة إضعاف جهاز القضاء، واعتبر أنها "السلطة التي تفتح الشهية"، وأنه "يحظر على الائتلاف الاكتفاء بهذا القانون فقط".
نتنياهو هو الأكثر تطرفا في تل أبيب منذ جولدا مائير
وسبق أن اعترف بايدن، أن نتنياهو هو الأكثر تطرفا في تل أبيب منذ جولدا مائير فضلا عن التعديلات المعلنة من الإدارة الأمريكية لحكومة نتنياهو والتي تسعى إلى تعديل قانون السلطة القضائية في إسرائيل وتقليص سلطات المحكمة العليا في إسرائيل ما تسبب في موجات احتجاجات عارمة لمدة 29 أسبوعا على التوالي.
كما عبر الرئيس الأمريكي عن قلقه البالغ إزاء القانون الذي اقر اليوم الاثنين في الكنيست - قانون "إلغاء سبب المعقولية"-، في القراءة الثانية والثالثة.
وقال بايدن في تصريح لموقع "واللا" الإسرائيلي: "يبدو أن مشروع القانون الذي تمت مناقشته كجزء من الإصلاح القانوني يوسع الانقسامات في إسرائيل فقط ولا يقللها".
مخاوف من الإضرار بكفائة الجيش
تمرير القانون الإسرائيلي لن يضر فقط بالمستوى السياسي في إسرائيل لكن وصلت الازمة الي داخل جيش الاحتلال عقب امتناع الالاف من الضباط والطيارين عن اداء المهام العسكرية اعتراضا علي إقرار هذا القانون، وهو الامر الذي حذر منه أكثر من مره رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي.
حذر هاليفي من الأزمات داخل الجيش الإسرائيلي بسبب الاحتجاجات ضد قانون السلطة القضائيبة الجديد وامتناع الآلاف من ضباط الاحتياط عن الخدمة العسكرية، مشيرا الي ان "إن الخدمة في الجيش الإسرائيلي واجب وامتياز كبير، وإذا لم نحافظ على بقائنا جيشًا قويًّا ومتماسكًا فلن نتمكن بعد الآن من الوجود كدولة في المنطقة".
كما امتنع نحو 10 آلاف من جنود الاحتياط داخل الجيش الإسرائيلي عن الخدمة العسكرية احتجاجًا على قانون السلطة القضائية المثير للجدل في إسرائيل.
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن الجنود الإسرائيليين أعلنوا أنهم سيمتنعون عن أداء الخدمة العسكرية احتجاجات على التغييرات القضائية.
إقرأ أيضا.. فوضى تضرب إسرائيل، نتنياهو يناور المعارضة بتعديلات تشريعية بعد تظاهرات حاشدة (فيديو وصور)
طيارو الجيش الإسرائيلي يمتنعون عن الخدمة العسكرية
ولفت التقرير العبري إلى أن المتظاهرين أعلنوا أن ذلك يشمل أعضاء القوة الجوية البالغ عددهم 1194 فردًا بينهم مئات الطيارين.
وقالت الصحيفة إن عسكريي الاحتياطي تعهدوا بأنهم لن يوقفوا احتجاجهم إذا تم الانتهاء من التشريع وأن آلافا آخرين سينضمون إليهم، كما حذروا رئيس الوزراء ووزير الدفاع من تبعات المضي قدمًا في هذا الاتجاه.
وفي السياق ذاته قال رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية السابق، القاضي أهارون باراك، خلال مظاهرة في القدس المحتلة ضد القانون الجديد " تقليص ذريعة عدم المعقولية "، إن اقتراح إلغاء قانون "سبب المعقولية"، والتصويت عليه اليوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، سيؤدي إلى كارثة خطيرة لإسرائيل.
وأضاف باراك: أنا أعارض الاقتراح بشدة، ومقتنع تمامًا بأن هذا الاقتراح، إذا صادق عليه الكنيست، سيضر بشدة بالقيم الأساسية لإسرائيل كدولة يهودية ودولة ديمقراطية".
وتابع بحسب صحيفة يديعوت احرونوت العبرية : أنا متأكد من أن مشروع القانون هذا سيقوض سيادة القانون، ويضر بالإدارة السليمة ونقاء الأخلاق والحقوق الأساسية لكل شخص.
وهذا الوضع سيزداد سوءًا إلى حد كارثة وطنية كبرى لإسرائيل، إذا روجت الحكومة لسن مشاريع قوانين أساسية إضافية كجزء من الإصلاح القضائي الذي تخطط له، وفي مركزها اقتراح تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة".
وختم باراك قائلًا : ليكن واضحًا أن قبول هذا الاقتراح بشأن لجنة اختيار القضاة، سيكون المسمار الأخير في نعش الديمقراطية الإسرائيلية. وبدل ثلاث سلطات ستأتي سلطة واحدة فقط، وهي سلطة رئيس الوزراء، وبدل حقوق الفرد سيأتي استبداد الأغلبية، الحراس المخلصون للديمقراطية الإسرائيلية، أنا ممتن لكم. شكرًا لكم جميعًا".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
