حدد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والمطروح للمناقشة بمحلس الشيوخ حاليا، عدد من المحظورات التى من شأنها التمييز والتفرقة بين العمال داخل العمل
يواصل مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بعدما وافق عليه من حيث المبدأ الأسبوع الماضي وانتهي من بعض مواده
حدد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والمطروح للمناقشة بمحلس الشيوخ حاليا، 3 حالات لإنهاء عقد العاملة برغبتها، وهذه الحالات هى الزواج أو الحمل أو الإنجاب، علي أن يتم الحفاظ علي حقوقها
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الأحد المقبل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون العمل
حظر مشروع قانون العمل، الذى من المقرر أن يناقشه مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، إلا في بعض الحالات
حدد قانون الخدمة المدنية الجديد حالات إنهاء خدمة الموظفين، ونستعرض اليوم الحالات وشملت -بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه
نصت المادة ٦٨ من قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس النواب على حالات انتهاء الخدمة حيث تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية
نصت المادة (63) من قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس النواب على أن كل موظف يُحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه
نصت المادة (60) من قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس النواب على الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف أثناء الخدمة فى الوظيفة التى يقوم بها فى مقر عمله بالجهاز الإداري
الأمر الذى يكون معه استمرار المتهم في وظيفته من دروب العبث، لفقده الأهلية لشغلها، لعدم صلاحيته للاستمرار فيها حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه نهج ذات السلوك