قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن المرأة إذا تصدقت من مال زوجها في بيتها وكان قد أذن لها بذلك، سواء بالقول أو بالفعل والعادة...
الخلع هو حق قانوني يمنح المرأة فرصة إنهاء زواجها إذا لم تعد ترغب في الاستمرار فيه، مقابل تنازلها عن مستحقاتها المالية مثل المهر والنفقة، بمعنى آخر، هو نوع من الطلاق يتم بموافقة الزوج أو بحكم المحكمة
أعاد صديقي الاتصال بعمدة القرية المجاورة موضحا حقيقة ما جرى، وإن المرأة تصرفت بكامل رغبتها وفي حدود حقها الشرعي والقانوني، لكن يبدو أن ما حدث أثار حفيظة أهل الزوجة، وهم مُصِرُون على استرجاع ابنتهم
مدربة تعدد زوجات، لا أعرف إن كانت مهنة أم هواية أم نتاج تجربة شخصيه عاشتها صاحبتها باعتبارها وكما قالت زوجة ثانية! والتي أرفض كل ما قالته حتى لو وجودها يؤهلنا لدخول مونديال تعدد الزوجات..
الزوج العنيف بالطبع لم ينزل من بطن أمه عنيفًا، لكنه غالبًا ما ترعرع في بيئة ترى في الهيبة المزعومة رداءً فضفاضًا يجب أن يرتديه الذكر، ولو كان على حساب أقرب الناس إليه.
اثار رواد السوشيال ميديا عدة تساؤلات كثيرة حول حقوق الزوجة ومتى يحق لها المطالبة بالطلاق و متى تسقط نفقة الزوجة المطلقة و حالات عدم استحقاق الزوجة النفقة شرعًا
كانت والدتى كلما غضبت علي دعت على بقولها “روح إلهى يبتليك بجوازة تهد حيلك”، ومنذ ذلك الحين وأنا أرى في الزواج مصيبة ونكبة يبتلى بها المرء..
النفقة الزوجية تمثل حقًا أساسيًا للزوجة في القانون المصري، حيث تُلزم الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية الزوج بالإنفاق على زوجته بما يتناسب مع حالته المالية والاجتماعية.
ما أجهل الذين يدعون أن للمرأة حقوقا لم تنلها، وما أكثر قبحا ممن يرى أن المرأة ظلمت، فالذين يظلمون النساء حقا هم الذين يجهلون غفلة أو عمدا أن ديننا جعل المرأة تاجا فوق الرؤوس وملكة متوجة..
أقر قانون العقوبات، عقوبات مشددة ضد الزوج في حالة التهرب من دفع النفقة الملزم بها بناء على حكم قضائي واجب النفاذ.
بعد عدة أشهر من مقتلها والتي كانت ابنتها ابنه العامين راقده بجانبها منفطرة بالبكاء لعدة ساعات متتالية
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، يحاول إنهاء المشكلات التي أصابت الحياة الاجتماعية المصرية بين الأزواج، وخاصة قضية الانفصال، من أجل الخروج بطريقة لائقة وتجنب الأضرار
عدم الإنفاق من أكثر أسباب الخلافات بين الأزواج أو بعد الانفصال، وتتزايد الدعاوى القضائية التي تطالب بهذا الحق، الذي نظمه تماما قانون الأحوال الشخصية ونص على شروط رفع الزوجة دعوى طلاق على زوجها لعدم الإنفاق.
يبدأ الصراع من رغبة دفينة في كل من الرجل والمرأة للسيطرة على زمام الأمور. يريد الرجل أن يثبت قيادته، بينما تسعى المرأة إلى إثبات استقلاليتها..
نص قانون الأحوال الشخصية على آليات واضحة تفصل في طلب الزوجة الانفصال عن زوجها المحبوس في السجن على ذمة قضايا.