نشرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا لها على موقعها: أي زائر فرنسي، بمن فيهم حملة الجنسية المزدوجة، معرض لخطر كبير بالاعتقال والاحتجاز التعسفي والخضوع لمحاكمات جائرة.
كشف وهبي أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يتضمن تقليص مدة الاعتقال الاحتياطي من 12 شهرا إلى 8 أشهر، وإمكانية الطعن في شرعية قرار الاعتقال الاحتياطي في اليوم الأول
طلب رجل وضعته السلطات الإيطالية تحت الإقامة الجبرية من رجال الشرطة سجنه بعدما حولت زوجته حياته إلى جحيم
تسببت مسودة قانون الأمن الداخلى بحالة من الغضب والخوف خشية عودة ممارسات رجال الظل المتعلقة بالاعتقال والتنكيل..