جواب اعتقال.. فزع من عودة "رجال الظل" عبر جهاز الأمن الداخلى فى السودان
تسببت لائحة مشروع قانون الأمن
الداخلي، فى حالة من الغضب والخلافات بين أطراف القوى السياسية السودانية،
خشية عودة الدولة للممارسات القمعية وتكميم الأفواه.
وأعلن القيادي بقوى الحرية والتغيير ورئيس الحزب الاتحادي الموحد، عصمت محمود، رفضهم الحرية والتغيير لقانون الأمن الداخلي.
مخاوف قانون الأمن الداخلي
وقال عصمت محمود في تصريحات صحفية: تفاجأنا كغيرنا من القوى السياسية بمسودة القانون، وأرجع رفضهم له لجهة أنه يكرس لممارسات النظام البائد التي استمرت طوال ثلاثة عقود، واعتبر أنه لا يختلف كثيراً عن قانون جهاز الأمن في عهد الرئيس المعزول، وأبدى استغرابه من الكيفية التي تتم بها إجازة القوانين والتي تتطلب مشاركة الجميع فيها.
وأكد أن هذه الممارسات تؤكد أن هنالك جهة نافذة لم يسمها ترغب بعودة البلاد إلى عهود ماضية، ونوه إلى أنهم سيخضعون المسودة للنقاش عبر اللجنة القانونية.
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير: كنا نتمنى ألا تتعجل الحكومة في إجازة هكذا قانون حتى لا تعرض الفترة الانتقالية للخطر، وأوضح أنها بتلك الخطوة ستجعل هنالك مسافة بينها وبين الشارع، وأعلن عن مقاومتهم للقانون بصورته الحالية.
تعقيب وزير الدفاع
من جانبه، قال وزير العدل السوداني نصر الدين عبد البار: إن مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي لم يعرض للمناقشة على أي مستوى رسمي، وتنتظر عملية تنقيح وتجويد واسعة قبل عرضه على مجلس الوزراء.
وأثارت مسودة لقانون الأمن الداخلي لغطا واسعا لاحتوائها على نفس صلاحيات جهاز أمن النظام المعزول في الاعتقال والتوقيف والاحتجاز، وقد سجلت أحزاب التجمع الاتحادي والشيوعي والحركة الشعبية ـ شمال، مواقف رافضة للمسودة.
وأكد وزير العدل في تصريح صحفي أن "مشروع قانون الأمن الداخلي المتداول هذه الأيام أثار نقاشاً بنى في غالب جوانبه على معلومات تفتقر إلى الدقة ووقائع تنقصها أو تعوزها بالكامل الصحة".
وتابع: إن مشروع قانون الأمن الداخلي، ككل أو غالب مشروعات القوانين، تم إعداده بواسطة لجنة محدودة العضوية، تشكلت من ممثلين للوزارات والأجهزة ذات الصلة، ولم يتم عرضه للمناقشة على أي مستوى من المستويات الرسمية.
عرض على الخبراء
ولفت وزير العدل إلى أنه كغيره من مشروعات القوانين، سوف يعرض المشروع على مجموعة من الخبراء والمهتمين بسيادة حكم القانون والشؤون الأمنية وقضايا التحول الديمقراطي لمناقشته والإسهام في تجويده وتنقيحه.
مشددا على أن القانون سيخضع لورش تشاورية واسعة حوله ليصاغ بشكله النهائي، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء للتداول حول أجازته أو رفضه.
التزام بالديمقراطية
وأكد وزير العدل أن الحكومة الانتقالية ملتزمة بديمقراطية العملية التشريعية التي تقتضي من بين أمور أخرى المشاركة الشعبية في عملية سن القوانين والتشريعات.
وطمأن بأن الحكومة لا يمكن أبداً أن تجيز مشروعَ قانون يتعارض مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أو مبادئ الديمقراطية.
ودعا المهتمين بأمر القوانين للتواصل مع الجهات الوزارية المختصة للحصول على المعلومات الصحيحة أو الاستيثاق من المعلومات المتداولة.
حقوق الإنسان والحريات
وقال وزير العدل: إن "التزامنا بحقوق الإنسان والحرية والسير بلا تردد أو تزحزح على طريق التحول الديمقراطي المستقيم، لا ينبع من التزام سياسي ودستوري بمهام الانتقال فحسب، وإنما كذلك من قناعات فكرية وفلسفية عميقة ومتجذرة وثابتة ثبوت الجبال في الأرض".
وكانت مكونات الحكم في السودان قد استقرت على استحداث جهاز للأمن الداخلي يتبع لوزارة الداخلية، بعد محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض رئيس الوزراء عبد الله حمدوك العام الماضي.
لكن مشروع القانون منح لعناصر الأمن الداخلي اعتقال أي شخص لمدة 48 ساعة، دون أذن من النيابة، وهو ما اعتبره سياسيون تراجعاً عن الحرية أحد شعارات الثورة.
ويعتزم السودان تأسيس جهاز أمن داخلي عقب إطاحة الثورة الشعبية بالرئيس عمر البشير في أبريل 2019، و تقول القوى المدنية التي قادت الحراك السلمي: إن الأمن الداخلي من شأنه أن يضع حدًا للقصور الأمني سيما مع تزايد الأنشطة التخريبية للقوى الموالية لنظام الرئيس المعزول عمر البشير.
مسودة الأمن الداخلي
وكشفت مسودة لقانون جهاز الأمن الداخلي لسنة 2021 أن الجهاز الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية سيعمل تحت قيادة مجلس السيادة وتحت اشراف وزير الداخلية، بينما أحيل عشرات الضباط من جهاز المخابرات العامة للتقاعد.
ومنح القانون جهاز الأمن الداخلي سلطات مقيدة في الاستدعاء والحجز الاعتقال والتحفظ والتفتيش، ونص على أن يكون الاعتقال والتحفظ لمدة 48 ساعة غير قابلة للتجديد، على أن تكون سلطة الاعتقال بأمر مكتوب من المدير شخصياً على أن يتجاوز الحجز لدواعي أمنية 24 ساعة بموافقة المدير، على أن يخطر وكيل النيابة المختص كتابة إذا لم يفرج عنه بعد مضي مدة الاحتجاز، وفي كل الأحوال يجب ألا تزيد فترة التحفظ عن 72 ساعة بموافقة مكتوبة من النائب العام أو من يفوضه.
وحال تبين لمدير الجهاز الذي تعمل عناصره كـ "رجال ظل" لجمع المعلومات، أن بقاء المحتجز لأمر ضروري لاكمال إجراءات قانونية معينة يجب أن ترفع توصية بذلك للنائب العام أو من يفوضه على انه في كل الأحوال يجب ألا تزيد مدة التحفظ عن 7 أيام يحال خلالها المتحفظ عليه ليوضع في حراسات الشرطة بعد اتخاذ إجراءات جنائية ضده أو يطلق سراحه.
وكانت الوثيقة الدستورية قد نزعت هذه السلطات من جهاز الأمن والمخابرات وقصرت مهامه على جمع المعلومات وتحليلها بعد أن تحول اسم إلى جهاز المخابرات العامة.
وأعلن القيادي بقوى الحرية والتغيير ورئيس الحزب الاتحادي الموحد، عصمت محمود، رفضهم الحرية والتغيير لقانون الأمن الداخلي.
مخاوف قانون الأمن الداخلي
وقال عصمت محمود في تصريحات صحفية: تفاجأنا كغيرنا من القوى السياسية بمسودة القانون، وأرجع رفضهم له لجهة أنه يكرس لممارسات النظام البائد التي استمرت طوال ثلاثة عقود، واعتبر أنه لا يختلف كثيراً عن قانون جهاز الأمن في عهد الرئيس المعزول، وأبدى استغرابه من الكيفية التي تتم بها إجازة القوانين والتي تتطلب مشاركة الجميع فيها.
وأكد أن هذه الممارسات تؤكد أن هنالك جهة نافذة لم يسمها ترغب بعودة البلاد إلى عهود ماضية، ونوه إلى أنهم سيخضعون المسودة للنقاش عبر اللجنة القانونية.
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير: كنا نتمنى ألا تتعجل الحكومة في إجازة هكذا قانون حتى لا تعرض الفترة الانتقالية للخطر، وأوضح أنها بتلك الخطوة ستجعل هنالك مسافة بينها وبين الشارع، وأعلن عن مقاومتهم للقانون بصورته الحالية.
تعقيب وزير الدفاع
من جانبه، قال وزير العدل السوداني نصر الدين عبد البار: إن مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي لم يعرض للمناقشة على أي مستوى رسمي، وتنتظر عملية تنقيح وتجويد واسعة قبل عرضه على مجلس الوزراء.
وأثارت مسودة لقانون الأمن الداخلي لغطا واسعا لاحتوائها على نفس صلاحيات جهاز أمن النظام المعزول في الاعتقال والتوقيف والاحتجاز، وقد سجلت أحزاب التجمع الاتحادي والشيوعي والحركة الشعبية ـ شمال، مواقف رافضة للمسودة.
وأكد وزير العدل في تصريح صحفي أن "مشروع قانون الأمن الداخلي المتداول هذه الأيام أثار نقاشاً بنى في غالب جوانبه على معلومات تفتقر إلى الدقة ووقائع تنقصها أو تعوزها بالكامل الصحة".
وتابع: إن مشروع قانون الأمن الداخلي، ككل أو غالب مشروعات القوانين، تم إعداده بواسطة لجنة محدودة العضوية، تشكلت من ممثلين للوزارات والأجهزة ذات الصلة، ولم يتم عرضه للمناقشة على أي مستوى من المستويات الرسمية.
عرض على الخبراء
ولفت وزير العدل إلى أنه كغيره من مشروعات القوانين، سوف يعرض المشروع على مجموعة من الخبراء والمهتمين بسيادة حكم القانون والشؤون الأمنية وقضايا التحول الديمقراطي لمناقشته والإسهام في تجويده وتنقيحه.
مشددا على أن القانون سيخضع لورش تشاورية واسعة حوله ليصاغ بشكله النهائي، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء للتداول حول أجازته أو رفضه.
التزام بالديمقراطية
وأكد وزير العدل أن الحكومة الانتقالية ملتزمة بديمقراطية العملية التشريعية التي تقتضي من بين أمور أخرى المشاركة الشعبية في عملية سن القوانين والتشريعات.
وطمأن بأن الحكومة لا يمكن أبداً أن تجيز مشروعَ قانون يتعارض مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أو مبادئ الديمقراطية.
ودعا المهتمين بأمر القوانين للتواصل مع الجهات الوزارية المختصة للحصول على المعلومات الصحيحة أو الاستيثاق من المعلومات المتداولة.
حقوق الإنسان والحريات
وقال وزير العدل: إن "التزامنا بحقوق الإنسان والحرية والسير بلا تردد أو تزحزح على طريق التحول الديمقراطي المستقيم، لا ينبع من التزام سياسي ودستوري بمهام الانتقال فحسب، وإنما كذلك من قناعات فكرية وفلسفية عميقة ومتجذرة وثابتة ثبوت الجبال في الأرض".
وكانت مكونات الحكم في السودان قد استقرت على استحداث جهاز للأمن الداخلي يتبع لوزارة الداخلية، بعد محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض رئيس الوزراء عبد الله حمدوك العام الماضي.
لكن مشروع القانون منح لعناصر الأمن الداخلي اعتقال أي شخص لمدة 48 ساعة، دون أذن من النيابة، وهو ما اعتبره سياسيون تراجعاً عن الحرية أحد شعارات الثورة.
ويعتزم السودان تأسيس جهاز أمن داخلي عقب إطاحة الثورة الشعبية بالرئيس عمر البشير في أبريل 2019، و تقول القوى المدنية التي قادت الحراك السلمي: إن الأمن الداخلي من شأنه أن يضع حدًا للقصور الأمني سيما مع تزايد الأنشطة التخريبية للقوى الموالية لنظام الرئيس المعزول عمر البشير.
مسودة الأمن الداخلي
وكشفت مسودة لقانون جهاز الأمن الداخلي لسنة 2021 أن الجهاز الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية سيعمل تحت قيادة مجلس السيادة وتحت اشراف وزير الداخلية، بينما أحيل عشرات الضباط من جهاز المخابرات العامة للتقاعد.
ومنح القانون جهاز الأمن الداخلي سلطات مقيدة في الاستدعاء والحجز الاعتقال والتحفظ والتفتيش، ونص على أن يكون الاعتقال والتحفظ لمدة 48 ساعة غير قابلة للتجديد، على أن تكون سلطة الاعتقال بأمر مكتوب من المدير شخصياً على أن يتجاوز الحجز لدواعي أمنية 24 ساعة بموافقة المدير، على أن يخطر وكيل النيابة المختص كتابة إذا لم يفرج عنه بعد مضي مدة الاحتجاز، وفي كل الأحوال يجب ألا تزيد فترة التحفظ عن 72 ساعة بموافقة مكتوبة من النائب العام أو من يفوضه.
وحال تبين لمدير الجهاز الذي تعمل عناصره كـ "رجال ظل" لجمع المعلومات، أن بقاء المحتجز لأمر ضروري لاكمال إجراءات قانونية معينة يجب أن ترفع توصية بذلك للنائب العام أو من يفوضه على انه في كل الأحوال يجب ألا تزيد مدة التحفظ عن 7 أيام يحال خلالها المتحفظ عليه ليوضع في حراسات الشرطة بعد اتخاذ إجراءات جنائية ضده أو يطلق سراحه.
وكانت الوثيقة الدستورية قد نزعت هذه السلطات من جهاز الأمن والمخابرات وقصرت مهامه على جمع المعلومات وتحليلها بعد أن تحول اسم إلى جهاز المخابرات العامة.
