حدد قانون الموارد المائية والري الجديد منشآت الحماية وهي جميع المنشآت التي تشرف عليها الوزارة بغرض الحماية من أخطار السيول أو تجميع وتخزين الأمطار أو توجيهها أو تصريفها.
حدد قانون الموارد المائية والرى الجديد خط الحظر للشواطئ البحرية وهو حد المنطقة المحظور فيها إقامة أية منشأة على الشواطئ البحرية
حدد قانون الموارد المائية والرى الترعة والمصرف العام وهى كل مجرى معد للرى أو للصرف أنشأته الوزارة أو قامت بإدارته أو صيانته قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو فى تاريخ لاحق
حدد قانون الموارد المائية والرى جزر طرح النيل وهي كل الأراضي الواقعة بين حدى حرم النهر وتحيطها المياه من كل جانب وتعتبر هذه الجزر
كما حدد قانون الري والموارد المائية حد حرم النهر وهو يمثل نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة ٨٠ مترًا خارج خطى التهذيب من جانبي النهر.
نصت المادة (٧) من قانون الموارد المائية والرى على أنه لا يجوز زراعة الأراضى المملوكة للدولة والواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو استخدامها
حدد قانون الموارد المائية والري 5 محظورات لا يجوز الاقتراب منها، ونصت المادة (٥٩) من القانون على أنه
حدد قانون الموارد المائية والرى منطقة القطاع المائى وهى المنطقة التى تسرى فيها مياه النهر عند أقصى تصرفات - والتى تحددها الوزارة
نصت المادة (٥٩) من قانون الموارد المائية والري على أن يحظر التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة.
حدد قانون الموارد المائية والرى خط التهذيب وهو الخط الذى يحدد المنطقة اللازمة لاستيعاب التصرفات القصوى لنهر النيل والذى تحدده الوزارة ، ويقع خارج منطقة القطاع المائى
حدد قانون الموارد المائية والرى منطقة القطاع المائى هى المنطقة التى تسرى فيها مياه النهر عند أقصى تصرفات - والتى تحددها الوزارة
حدد قانون الموارد المائية والرى المنطقة المحظورة وهى المنطقة التى يحظر فيها إجراء أى أعمال أو منشآت وخلافه إلا لأعمال النفع العام بعد موافقة الوزارة
حدد قانون الرى والموارد المائية حد حرم النهر وهو يمثل نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة ٨٠ مترًا خارج خطى التهذيب من جانبى النهر وأيضًا حتى ٨٠ مترًا من خط التهذيب
نشرت الجريدة الرسمية تصديق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على قانون الموارد المائية والري الجديد، ويُعمل بأحكام القانون في شأن الموارد المائية والري"
الخطط الاستراتيجية المتكاملة للحفاظ على الموارد المائية لابد أن تنظمها نصوص تشريعية حاكمة وواضحة تحدد المسئوليات وتفعل مشاركة جميع المواطنين..