مطالب برلمانية بالتوسع فى توفير الأراضي الصناعية المرفقة
قرار مجلس الوزراء الأخير، شدد على أن يكون تحديد سعر بيع المتر مرتبطا بتكلفة أعمال الترفيق، وأن يتم سداد 10٪ من القيمة الإجمالية للأرض عند التخصيص، ومنح المستثمر مدة سماح عامين من تاريخ سداد الدفعة الأولى لاستكمال أعمال الإنشاءات