أول تعليق من السيسي عن العلاقات المصرية السعودية
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن سياسة مصر تتسم بالتوازن والاعتدال والانضباط الشديد تجاه الجميع في الداخل والخارج.
وأوضح: "أتابع بشكل كبير مواقع التواصل الاجتماعي وأرى حماس المواطنين في الحديث عن الموضوعات الخاصة بعلاقات الدولة مع الدول الأشقاء.. ويجب أن ناخد بالنا بشكل كبير لإن ده بيعكس مدى فهمنا وتقديرنا للعلاقات مع الأشقاء، وبالتالي يتم تداول أي موضع بدون أساس من الصحة وملهوش خلفية.. أحنا ليه نمشي ورا المواقع المغرضة اللي عايزة تعمل فتنة بين وبين الأشقاء".
وقال: "أهم حاجة احنا نعملها أننا لازم نسكت.. ومصر بتقدر دائما علاقتها مع الجميع.. وبننتهج ده كله في الأزمات.. ولا يجب الإساءة إلى الأشقاء.. ومننساش وقفة الأشقاء معانا.. وأنا بقول الكلام ده على المملكة العربية السعودية".
وطالب الرئيس السيسي، بضرورة تكثيف الجهود لتحقيق ضبط الأسواق وأسعار السلع، مؤكدا على أن الدولة المصرية مستمرة على موقفها لإنتاج المواد الغذائية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأضاف السيسي في كلمته خلال افتتاح المرحلة الثانية من مصنع سايلو للصناعات الغذائية بمدينة السادات، أن الدولة تواصل جهودها للرقابة على الأسواق، ومن الضروري أن يكون يجب وأن يكون هناك وعي شعبي لتحقيق ذلك.
وأوضح أن الدولة المصرية مستعدة للشراكة مع القطاع الخاص وتقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين.
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، افتتاح المرحلة الثانية من مصنع سايلو للصناعات الغذائية بمدينة السادات في محافظة المنوفية.
وفى سياق آخر اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
العقبات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس بتكثيف العمل على تذليل العقبات والتحديات المزمنة التي تواجه القطاع الصناعي، من خلال جهود شاملة تشترك فيها جميع أجهزة الدولة.
تفعيل خريطة الاستثمار الصناعي
وقد اطلع الرئيس في هذا السياق على أهم الخطوات والإجراءات الجاري تنفيذها في ذلك الإطار، ومن أهمها تبسيط وميكنة الإجراءات البيروقراطية المتشابكة لتصبح مواتية ومشجعة للاستثمارات الصناعية القائمة والجديدة، والارتقاء بنظم إدارة وحوكمة المنشآت الصناعية، إلى جانب بذل مزيد من الجهد في توحيد جهات الولاية التي تتعامل مع المستثمر منعًا للتشتت واختصارًا للوقت والجهد، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وتفعيل خريطة الاستثمار الصناعي كمنصة لتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية.
وفي ذات الإطار، اجتمع الرئيس أيضًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، حيث تم التركيز على عرض وتقييم جهود الاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية، ومتابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات وسبل استغلالها على الوجه الأمثل.
كما اطلع الرئيس على جهود التواصل والتعاون مع القطاع الخاص الصناعي، سواء الشركات المصرية أو العالمية، والإجراءات الجاري اتخاذها لزيادة الاستثمارات الصناعية.
جهود توسيع مسارات الإنتاج الصناعي
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس وجه بمواصلة جهود توسيع مسارات الإنتاج الصناعي القائمة وإنشاء مسارات جديدة، من خلال العمل الدؤوب على التغلب على العقبات والتحديات الهيكلية التي تواجه الاستثمار الصناعي في مصر.
كما أكد الرئيس الاستمرار في مسار تعزيز دور وإسهام القطاع الخاص، وزيادة الاستفادة من المناطق والمجمعات الصناعية، بهدف إنشاء كيانات صناعية مصرية ناجحة ومستديمة، بما يسهم إيجابًا في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.
