كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الأيام الأخيرة شهدت مشاورات سياسية لتشكيل "حكومة دينية" في أفغانستان، ترأسها هيبة الله أخوند زاده زعيم الحركة الذي يتوقع أن يكون "المرشد الأعلى لأفغانستان".
يمثل إقليم بنجشير معقلا لقوات "جبهة المقاومة الوطنية" بقيادة الزعيم العسكري السياسي من أصل طاجيكي، أحمد مسعود المناهضة لطالبان التي سيطرت مؤخرا على معظم أراضي أفغانستان بما في ذلك العاصمة كابول
سيطر مقاتلو طالبان على أغلب مناطق أفغانستان، الشهر الماضي، واحتفلوا برحيل آخر القوات الأمريكية بعد 20 عاما من الحرب.
الجبهة تفضل السلم على الحرب، لكنها لن تستسلم حتى تنفيذ شرطين، يقتضي الأول إنشاء دولة أفغانية "عادلة" تتعايش فيها جميع مكونات المجتمع
قيادة "جبهة المقاومة الوطنية" بقيادة أحمد مسعود وضعت خطة لاستدراج مجموعة كبيرة من قوات "طالبان" إلى مواقع مفتوحة في داخل بنجشير والقضاء عليها بنيران المدفعية والأسلحة الثقيلة.
حالة من الهلع تواجه أعضاء الفريق النسائي فرادى إلى مطار حامد كرزاي في كابل فور سماعهم خبر سيطرة الحركة على العاصمة، وهنا بدأت رحلة العذاب والخوف من المصير المجهول
قائمة معدات عسكرية يقال إنها بقيمة 85 مليار دولار "التي تم التبرع بها" إلى طالبان، "وهذا يعني أن كل رجل وامرأة وطفل في الولايات المتحدة تبرع بمبلغ 265 دولارا للإرهابيين
أسفر إطلاق نار بالهواء في كابول، عن مقتل 17 وإصابة 41 شخصا“، في الوقت الذي تحدثت فيه وكالة ”طلوع“ للأنباء عن عدد مماثل.
ذكر النائب الأول السابق لرئيس البلاد، أمر الله صالح، الذي يقول إنه يقيم حاليا في إقليم بنجشير، مسقط رأسه، إن المقاومة ضد طالبان مستمرة.
الحكومة الأفغانية سيكون في المستقبل القريب، لكن مصادر مطلعة من داخل الحركة أكدت في تصريحات صحفية أن الأمر يحتاج لمزيد من الوقت للتوافق حول الاسماء النهائية للحكومة، مؤكداً أن التشكيلة لن تشمل نساء
وشهدت شوارع ولاية هيرات الأفغانية الأسبوع الماضي مظاهرات تطالب باحترام حقوق المرأة ومشاركتها في الحكومة.
لانحاول تغيير ثقافتكم (الأمريكية)، ولذا يجب أن لا تحاولوا تغيير ثقافتنا. ويجب التركيز على العمل المشترك في الأجواء الإيجابية والبناء، مما يتفق مع مصالح كلا الجانبين"
أحرزت تقدما في ولاية بنجشير معقل المقاومة المناهضة للحركة وتمكنت من السيطرة على منطقتي عنابة وخنج
أجبرت الفتيات على الزواج في مطار كابل، بهدف تأمين خروج آمن لهن من البلاد، عقب سيطرة طالبان على معظم أنحائها.
أغلق جوجل بشكل مؤقت عددا غير محدد من حسابات البريد الإلكتروني للحكومة الأفغانية مع تزايد المخاوف بشأن البيانات الورقية الرقمية التي خلفها المسؤولون السابقون وشركاؤهم الدوليون.