هل يؤسس الاتحاد الأوروبي قوة عسكرية بعد الانسحاب الأمريكي من كابول؟
استأثرت التطورات في أفغانستان باهتمام كبريات الدوريات العالمية، حيث ركزت على توجه الاتحاد الأوروبي لتأسيس قوة عسكرية خاصة بعد الانسحاب الفوضوي من كابول، ومناقشة اعتراف "مشروط" بحركة طالبان.
وجاء في تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الاتحاد الأوروبي يتجه إلى إنشاء جيش خاص به بدلا من الاعتماد عن حليفه الأمريكي، مشيرة إلى أن "الحديث عن إنشاء الجيش ليس وليد اللحظة بل إنه إحياء لنقاش دام عقودًا داخل الاتحاد ودائمًا ما يبوء بالفشل".
قوة عالمية حقيقية
وذكرت أن "أبرز السياسيين الأوروبيين جادلوا لسنوات بأن الاتحاد الأوروبي سيصبح قوة عالمية حقيقية إذا أصبح يمتلك قوة دفاع خاصة به، أي قوة مُستقلة عن حلف شمال الأطلسي (الناتو) والجيش الأمريكي".
ونقلت الصحيفة عن خبراء معنيين بالشأن الأوروبي قولهم إن ”احتمال طرح الاتحاد الأوروبي لقوة عسكرية خاصة به في أي وقت قريب غير واقعي“، لافتة إلى أن ”الصخب الأوروبي، الذي خمد إلى حد ما بعد انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اشتد مرة أخرى، بعد أن رفض الأخير دعوات لإبقاء القوات الأمريكية في أفغانستان بعد الموعد النهائي الذي حدده في 31 أغسطس الماضي“.
وكان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، قد صرح أن "انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان سيحفز الاتحاد الأوروبي على إنشاء قوته العسكرية الدائمة والمُستقلة".
اعتراف مقابل منع تدفق اللاجئين
ومن ناحية أخرى أفادت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية بأن الاتحاد الأوروبي يبحث ربط شكل من أشكال الاعتراف السياسي بحركة طالبان بأهداف تتعلق بالإرهاب وحقوق الإنسان إضافة إلى أزمة تتعلق بتدفق اللاجئين.
وقالت الصحيفة إن ”الاتحاد الأوروبي يكثف اتصالاته مع حكومة طالبان الجديدة في محاولة منه لوقف موجة من اللاجئين، ومساعدة الأفغان المعرضين للخطر على مغادرة البلاد“.
ونقلت عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي قولهم إن ”الاعتراف السياسي بحركة طالبان لا يزال بعيدًا عن التكتل في الوقت الحالي، لكن الوضع المأساوي في أفغانستان قد يُجبر الاتحاد على فتح مكتب دبلوماسي في كابول لتنسيق القضايا الشائكة المذكورة سابقًا، وهو ما يعني ضمنيًا الاعتراف بالحركة وأن أولوية الاتحاد الأوروبي في أفغانستان الآن هي منع كارثة الهجرة“.
وأضاف المسؤولون أن ”هذا الاعتراف سيكون بشروط تحددها الدول الأعضاء، وأن أبرز هذه الشروط هي أن تتبنى الحركة خطوات واضحة لقطع العلاقات مع الجماعات الإرهابية، وتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة، واحترام حقوق الإنسان الأساسية، والسماح باستمرار مغادرة المقيمين الأجانب والأفغان المعرضين للخطر“.
وأوضحت الصحيفة أن ”فرنسا وألمانيا تهددان الحكومة الأفغانية الجديدة بفرض عقوبات، مثل إنهاء التسهيلات التجارية، إذا تجاهلت طالبان الدعوات الغربية“.
