حدد قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب على أن تثبت سن الطفل بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى آخر فإذا لم يوجد المستند الرسمى.
رفض النائب عبد المنعم العليمى مطالبات البعض تخفيض سن الطفل مؤكدا أننا ملتزمون باتفاقيات دولية