برلماني يكشف أسباب عدم جواز تخفيض سن الطفل بالقانون
قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية، إن مطالبات البعض بتخفيض سن الطفل بالقانون، لمواجهة ظاهرة جرائم الأطفال بتشديد العقوبة، ليست فى محلها، مشيرًا إلى أن مواجهة تلك الجرائم تتطلب تفعيل الرقابة من جانب الأجهزة المختصة، لضبط ومكافحة ما يقع من جرائم بشكل سريع.
وأضاف، لا يجوز تخفيض سن الطفل، على أرض الواقع، موضحا أن تحديد سن الطفل بحد أقصى ١٨ عاما، هو أمر تم بالتنسيق الدولى والتزاما مع كافة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر من قبل وتلزم بأن يكون الطفل هو من تحت سن ١٨ عاما.
محافظ المنوفية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان
وأضاف العليمى لـ”فيتو”، أن حال تعديل ذلك القانون، وتخفيض سن الطفل ليصبح أقل من ١٦ او ١٧ عاما مثلا، فسيكون ذلك مخالفا للدستور الذى تنص مادته رقم ١٥١ على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي توقع عليها البلاد، وبالتالي حال إجراء ذلك التعديل، فيمكن الطعن على مدى دستوريته وكذلك سيتسبب في خلافات وانشقاقات بيننا وبين دول أخرى، نحن في غنى عنها.
وتابع عضو مجلس النواب، لا يجوز إجراء تعديلات تشريعية محلية تتعارض مع اتفاقيات دولية، حيث لا بد من الحفاظ على استقرار الدول.
واستطرد: ”للأسف من يطالبون بتعديل القانون، لا يرون الصورة كاملة، ويعلقون الأزمة على "شماعة" وهى تعديل التشريع”، مشيرا إلى أن التعديل التشريعى ليس هو الحل في المقام الأول، بل إن الحل هو تفعيل القوانين والنصوص الحالية ومكافحة مثل تلك الجرائم بشتى الصور، ومحاسبة المتورطين فيها بالحبس.
