أعلن محمد مجدي أحمد الطفيلي ابن شربين محافظة الدقهلية شقيق مريم في حديثه مع فيتو عن موعد وصول جثمان شقيقته ضحية الأمومة والتي لقيت مصرعها غدرا علي يد زوجها
حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد عددا من الإلتزامات على الجهات المختصة بالرخيص حسب هذا القانون. ونصت المادة (14) على أن تلتزم الجهات التي تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات..
تزوجت في 2015 من سويسري ..ننشر التفاصيل الكاملة لرحلة مريم بنت شربين محافظة الدقهلية ضحية القتل غدرا والعثور علي جثمانها في سويسرا
حدد قانون حماية البيانات الشخصية عددا من الالتزامات المتحكم وفقا لهذا القانون منها الحصول على البيانات أو تلقيها من الحائز
التصالح فى مخالفات البناء، حددت الـمــادة (3) من قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد عددا من المحظورات فى التصالح وتقنين الأوضاع حسب هذا القانون
اجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و562 الف ناخب تقريبا و1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقر ان
كشف قانون التصالح في مخالفات البناء عن الجهات التي يقدم إليها طلبات التصالح وفقًا لهذا القانون والمدة المحددة أيضا لتقديم طلبات التصالح
وضع قانون حماية البيانات الشخصية عددا من الإلتزامات على المتحكم وفقا لهذا القانون ومع مراعاة أحكام المـادة (١٢) من هذا القانون ، يلتزم المتحكم بما يأتى
أصابة 12 شخصا بإصابات متنوعة،اليوم الجمعة إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة نصف نقل في الكيلو 33 بطريق الإسكندرية مطروح، وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى مطروح العام.
مصرع شخصين واصابة 4 اخرين في حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق الإسكندرية مطروح وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم الي مستشفي الحمام المركزي.
أصيب 5 أشخاص اليوم السبت في حادث تصادم سيارة ملاكي في ميكروباص بالكيلو 90 الزيتون إتجاد مطروح وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى راس الحكمة .
وضعت المادة (٤٣) من قانون تنظيم إدارة المخلفات عددا من الالتزامات على الجهات المختصة بإصدار تراخيص الهدم والبناء
لقي شخصان مصرعهما، وأصيب آخران، في حادث اشتعال سيارة ملاكي نتيجة اصطدامها بسيارة نقل أمام قاعدة محمد نجيب الكيلو 64.. وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الأخلاق بالعلمين..
قانون الاستثمار، وضعت المادة 31 من قانون الاستثمار شروط الترخيص للمشروعات داخل المنطقة الاستثمارية وفقا لهذا القانون
قانون حماية البيانات الشخصية، شددت المادة ( ٣٨ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على عددا من العقوبات حال ارتكاب المخالفات وفقا للقانون