1.8 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج من يوليو وحتى مارس الماضي

سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2020/2021 ارتفاعاً ‏‏‏بمعدل 8.5%‏ بنحو 1.8 مليار دولار لتسجل نحو 23.4 مليار دولار (مقابل نحو 21.5 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019/2020).

كما أظهرت البيانات ارتفاعا في تلك التحويلات خلال شهر مارس 2021 بمعدل 11.0% لتسجل نحو 2.9 مليار دولار (مقابل نحو 2.6مليار دولار خلال شهر مارس 2020).
   بينما استقرت تقريبا تلك التحويلات خلال الفترة يناير/مارس 2021 ‏‏‏ لتسجل نحو 7.85 مليار دولار (مقابل نحو 7.87 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق).


وفي سياق آخر كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.468 مليار دولار بنهاية مايو 2021، مقابل 40.343 مليار دولار بنهاية إبريل ، بارتفاع قدره نحو 125 مليون دولار.


وكان الاحتياطي الأجنبي ارتفع ليسجل نحو 40.337 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2021، مقابل نحو 40.200 مليار دولار بنهاية فبراير 2021، بارتفاع قدره 137 مليون دولار.

مكونات الاحتياطى النقدي الأجنبي

يتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وظيفة الاحتياطى النقدي الأجنبي

تعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.

وجاء صمود الاحتياطى فى مواجهة كافة التداعيات السلبية التى مرت عام 2020 ، بدعم من نجاح البنك المركزى المصري ببنائه بشكل قوي قبل ظهور الجائحة، والوصول به لمستويات قياسية غير مسبوقة ، تعد الأعلى على الإطلاق فى تاريخ مصر، كيث كان قد وصل لنحو 45.510 مليار دولار فى فبراير 2020 ، وهو ما ساهم فى زيادة قدرة المركزى على مساندة الدولة فى ظل أزمة كورونا.