"السيسي" يتحدى "السوق السوداء".. اقترح تدخل الدولة في ضبط الأسعار.. حماية المستهلك: ضبط الأسعار يقضي على السوق السوداء.. "شعبة الجزارة": 35 % تراجعا في أسعار اللحوم لو نفذ المشير كلامه

ارتفاع أسعار المنتجات من المشاكل المتراكمة التي وقعت على كاهل المواطن المصرى الفقير، وعجزت الحكومات السابقة عن ضبط الأسواق لاستفحال السوق السوداء ووجود تجار كبار على صلة بالدولة.. المرشح الرئاسى المشير عبد الفتاح السيسي وضع في برنامجه، وفقا لما جاء في حواره الإعلامي مساء أمس الثلاثاء آليات لضبط الأسواق للحد من الأسعار، وقد تناول خبراء الاقتصاد ومسئولون في حماية المستهلك واتحاد الغرف ذلك الاقتراح بفرحة عارمة.

من جانبها أكدت سعاد الديب، رئيس الجمعية الإعلامية لحماية المستهلك أن حديث السيسي عن الاستعانة بآليات موازية لتحقيق التوزان في الأسعار في السوق، فكرة جيدة إن تم تطبيقها بالفعل.

وأشارت إلى أن هذه الفكرة تتواكب معها ضرورة طرح كميات أكبر وأسعار أقل وجودة عالية بما يقضى على السوق السوداء.

وأكدت أن تدخل الدولة كجهة في ضبط منظومة الأسعار لا يتعارض مع سياسة السوق الحرة، لافتة إلى أن تواجد المجمعات الاستهلاكية التي تديرها الدولة أو التعاونيات خطوة مهمة لضبط الأسعار، مشيرة إلى أن السوق عبارة عن عرض وطلب وكلما زاد العرض ساهم في التقليل من الأسعار.

وقال محمد شرف نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن كلام المشير عبد الفتاح السيسي الخاص بضبط الأسواق، وتدخل الدولة آليات موازية لضبط الأسعار، خاصة في سوق اللحوم، يؤدي إلى تراجع الأسعار بنسبة لا تقل عن 35%.

وأضاف شرف: إن تدخل الدولة في ضبط أسواق اللحوم بالاستيراد، يعطي قوة تنافسية للمستوردين، ويعد محاربة لاستغلال بعض التجار، الذين يغالون في رفع الأسعار، موضحًا أن دخول الدولة في هذا القطاع يعد حماية للفقراء الذين أصبحوا بفعل الغلاء محرومين.

وأشار إلى أن كلام المشير عبد الفتاح السيسي في الجزء الثانى من حواره مع إبراهيم عيسى ولميس الحديدى يعد "مداواة لجراح الفقراء التي أدمت كثيرًا بفعل الغلاء ".

من جانبه قال سامح زكي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة إن كلام المشير عبد الفتاح السيسي، الخاص بوضع آليات لضبط الأسعار، وتدخل الدولة في ذلك، الحل الأمثل والسحري لضبط الأسواق بصفة عامة، وإن الاقتراح سيواجه انتقادات من بعض التجار.

وأضاف أن الاقتراح سيقلل من عبارة "جشع التجار" فالحل دائمًا في تدخل الدولة والاستفادة من إمكانياتها، بآليات واقتصاديات تتوافق مع نظريات السوق الحرة المنضبط، خاصة أن المجمعات الاستهلاكية أداؤها "عقيم"، ويجب تطويرها، والدولة تدخل بآليات واقتصاديات ونظريات السوق الحرة.

ويرى زكي أن الحلول التي طرحها المشير عن آليات موازية لضبط الأسعار، مع تنفيذها سينقذ الأمن القومي للمواطن المصري الذي من حقه أن تكون مستلزمات حياته بأسعار واقعية ليس مغاليا فيها.

وأكد زكي أن تلك الحلول من طرح سيارات "مبردة" في الأسواق، أو استيراد اللحوم وبيعها، كلها حلول بسيطة لن تكلف الدولة كثيرًا، وستحل الأزمة نهائيًا.