أزمة المياه وإيرادات مهدرة
في ظل ما تعانيه الدولة من نقص الإيرادات في كافة الجهات وإهدار الموارد يوما بعد يوم نجد نظام حساب استهلاك المياه على المواطنين يشوبه عدة مشكلات أولها نقص العدادات ونقص الكشافين وثانيها العدادات التي أصيبت بالأعطال نتيجة انتهاء العمر الافتراضي لها والمقدر في مصر أن 30% من الوصلات على مستوى الجمهورية تخضع للتقدير الجزافي دون قراءة العداد.
أنظمة المحاسبة إما أن تكون على أساس قراءة عداد فعلى كل شهر أو 3 شهور أو متوسط سنة من الاستهلاك أو التقدير الجزافي الثابت بتقدير الحجرة مثلا بـ "8 متر مكعب" في الشهر أو بعدد الوصلات داخل المبنى الواحد ويتم اتباع نظام محاسبة للوحدات السكنية الخاصة بالمحافظة وتعاونيات البناء بالتقدير الجزافي العشوائي.
استهلاك المياه لا يمكن أن يحسب بالتقدير الجزافي فإهدار المياه في هذه الوحدات غير محسوب مما يدفع المستهلك إلى ترك المياه دون حساب أو ترك أعطالها دون إصلاح وهو ما يتسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه في الصرف الصحي ويؤثر أيضا عليه لأن المبلغ المدفوع ثابت مهما كان استهلاك الأسرة وهو الذي لا يمكن توقع ثباته سواء تعمدوا في ذلك أم زاد استهلاك الأفراد بزيادة عدد الأفراد وهو الخطأ في حد ذاته.
إذ يوجد آخرون يدفعون ما يحتسبه عدادات المياه وهو ما يدفعهم إلى حث أفراد الأسرة على الحرص في استهلاك المياه وإصلاح أي عطل يتسبب في رفع فاتورة المياه المدفوعة.
أي إن الخلل في النظام يتسبب أولا في إهدار المياه وثانيا في ضياع إيرادات على الدولة وإهدار البنية الأساسية للصرف الصحي والحل هو المحاسبة على أساس وجود عداد.
لابد أن نبدأ في إعادة إصلاح العدادات المعطلة القابلة للإصلاح بدلا من القيام باستبدال نظام التقدير عن طريق قراءة العدادات بنظام التقدير الجزافي فور حدوث أي عطل حتى ولو بسيط وذلك هو الحل الأسهل للقائمين عليه وتوفير الكشافين وتوفير مشكلات الإصلاح ولكن على الجهة الأخرى الخسارة كبيرة للدولة ولشركات المياه حيث تنعكس على العمل وعلى جودة المنتج من المياه على حد سواء.
علينا أن نبادر إلى تلافى مشكلات متأصلة في كل المجالات دون التراخي فيها وإن تركت فستستمر دون حل ومثلها مثل كل المشكلات الأخرى التي نعلم حلولها ولكن هل من مجيب؟.
