توالي ردود الأفعال الدولية الغاضبة على «إعدام الإخوان».. أمريكا: مخالف لمعايير العدالة الدولية.. فرنسا:يجب احترام حقوق الدفاع.. ألمانيا تستدعي السفير المصرى.. والسويد تطالب بالتحرك لإنقاذ ال

توالت ردود الافعال الدولية الغاضبة على الحكم بإعدام 37 متهمًا من جماعة الإخوان والمؤبد لـ491 في أحداث مطاي، وكذلك إحالة أوراق 683 إخوانيًا آخرين إلى المفتي من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، في أحداث العنف بالعدوة، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس الماضي.

ورأت العديد من الدول والمنظمات الدولية أن هذا الحكم سياسي وغير عادل ووجهت رسائل لمصر بمراجعة القرار،وتوفير اجواء محاكمة عادلة لأنصار المخلوع.

انزعاج واشنطن وباريس

أعربت الولايات المتحدة عن "انزعاجها البالغ" بسبب القرارووصفت واشنطن قرار المحكمة بأنه جاء "مخالفا للمعايير الأساسية للعدالة الدولية"، بحسب بيان البيت الأبيض.

وانتقد بيان البيت الأبيض "المحاكمات الجماعية وأحكام الإعدام" في مصر، محذرا من أن "قمع المعارضة سؤدي إلى زعزعة الاستقرار".

وطالبت واشنطن الحكومة المؤقتة في مصر بألغاء القرارات الصادرة في كلا القضيتين.

فيما أعلنت الخارجية الفرنسية عن قلها حيال الحكم ودعت القاهرة إلى ضمان محاكمات عادلة لهم.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال أن "فرنسا تكرر التأكيد على معارضتها عقوبة الإعدام".

وتابع" نادال "في بيان له "على غرار الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوربي والمفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نكرر دعوتنا السلطات المصرية إلى ضمان محاكمة عادلة للمتهمين، استنادًا إلى تحقيق مستقل مع احترام حقوق الدفاع عملًا بالمعايير الدولية وأحكام الدستور المصري".

استدعاء السفير المصري بألمانيا

استدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير المصري اليوم الثلاثاء للمطالبة بإلغاء الأحكام.

وقالت الوزارة إن منسق شئون الشرق الأوسط فولكمار فينزيل سلم "نداء عاجلا" للسفير محمد حجازي يطالب السلطات القضائية في مصر بإلغاء حكمها "والسماح للمتهمين بالحصول على محاكمة عادلة".

ووصف كارل بيلدت، وزير خارجية السويد، محاكمة امس بـ«المحاكمة الجماعية الغاضبة».

وكتب «بيلدت»، في حسابه على «تويتر»، يقول: «محاكمة جماعية أخرى غاضبة في مصر بإصدار هذا الحكم»، مضيفًا: «يجب على العالم أن يتحرك وسيتحرك».

مون يتنقد الحكم

من جانبه انتقد الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" أحكام الإعدام الجماعية لأعضاء بجماعة الإخوان في مصر.

وقال "مون" في بيان صادر عن مكتبه اليوم "إن أحكام الإعدام التي صدرت امس في مصر لم تصدر "كما يبدو واضحا عن محكمة تحترم القواعد الأساسية لمحاكمة عادلة".

وأضاف البيان أن الأمين العام للامم المتحدة "يدرك تداعيات هذه الأحكام على الأمن وعلى المنطقة" ولاسيما على الاستقرار في شمال أفريقيا والشرق الأوسط بمجمله.

انتقائية النظام

أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن حكم محكمة جنايات المنيا، يعتبر مثالا فجا على أوجه القصور والطبيعة الانتقائية في النظام القضائي في مصر.

وقالت نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسيبه حاج صحرواي في المنظمة في بيان لها " هذا الحكم ظلم كبير، ويجب إلغاء عقوبة الإعدام، مشيرة إلى أن إصدار أحكام الإعدام بهذا الحجم في قضية واحدة يجعل مصر تتجاوز معظم الدول الأخري في استخدام عقوبة الإعدام لهذا العام".

وأضافت صحراوي: “هذه الحكم يمثل أكبر دفعة واحدة من أحكام الإعدام صادرة نفس الوقت التي شهدناها في السنوات الأخيرة، وذلك ليس فقط في مصر بل في أي مكان في العالم”.

وذكرت صحراوي أن المحاكم المصرية تسارع إلى معاقبة مؤيدي محمد مرسي، متجاهلة انتهكات قوات الأمن الجسيمة لحقوق الإنسان، موضحة “بينما يقبع الآلاف من أنصار مرسي في السجن، لم يكن هناك تحقيق كاف في وفاة المئات من المحتجين، حيث يواجه ضابط شرطة واحد الحكم بالسجن نتيجة وفاة 37 متهما في عربة ترحيلات سجن أبو زعبل”.

وأشارت صحراوي إلى غياب عملية قضائية مستقلة ونزيهة تحقق العدالة للجميع، سيجعل الكثير يتساءلون إذا كان نظام العدالة الجنائية في مصر لديه أي علاقة مع العدالة، مضيفة “إن اللجوء إلى عقوبة الإعدام غير عادل بطبيعة الأمر، مطالبة السلطات المصرية فرض حظر على تنفيذ أحكام الإعدام، بهدف إلغائها.

وكشفت العفو الدولية أن المحاكم المصرية أصدرت 109 حكما بالإعدام على الأقل في عام 2013، ومالا يقل عن 91 حكما بالإعدام في عام 2012، و123 على الأقل في عام2011.

المفوضية السامية لحقوق الإنسان

وفي السياق ذاته، أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، "نافي بيلاي"، بشدة فرض عقوبة جماعية على أنصار الإخوان، مؤكدة أنها" تخرق بوضوح القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وقالت بيلاي "إنه لأمر مشين أن تفرض الغرفة السادسة لمحكمة الجنايات في المنيا، للمرة الثانية خلال شهرين، عقوبة الإعدام على مجموعات كبيرة من المدعى عليهم بعد محاكمات صورية متسرعة".

وشددت على أن "هذا الحكم تحدّ لنداءات وُجهت من جميع أطياف العالم إلى مصر لوجوب احترام التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بعد إصدارها حكمًا بالإعدام على 529 شخصا في مارس الماضي من قبل المحكمة ذاتها"، مضيفة: "يواجه اليوم المئات مصيرًا مماثلًا على يد نظام قضائي يظهر أنّه يدوس على الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة".

وتابعت: "حان الوقت لأن تأخذ مصر التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان على محمل الجد"، مشيرة –على وجه الخصوص- إلى أن مصر صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأضافت المفوضة "قرينة البراءة هي أمر أساسي لحماية حقوق الإنسان في المحاكمة الجنائية، وهي تضع على النيابة العامة مسؤوليّة إثبات التهمة الموجهة لكل متهم، وتضمن ألا يجري افتراض أي ذنب حتى إثبات التهمة الموّجّهة ضدّه أو ضدّها بطريقة لا شكّ فيها".