اتجاه حكومي لرفع السولار لـ"جنيهين" وبنزين "92" إلى 285 قرشا
قال الخبير الاقتصادي الدكتور فخري الفقي: إن الدولة قررت رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل كخطوة نحو رفع الدعم بشكل عام وهو اتجاه سليم ولكن للأسف أسلوب التنفيذ عشوائي. فالدولة ليس لديها برنامج واضح والدليل ما نراه من مجهودات متناثرة للوزارات المعنية.
وأشار إلى أن هناك اتجاها لرفع أسعار البنزين ولكن في إطار الأسعار المدعمة، فالبنزين 92 سيرتفع سعره من 1.85 جنيه للتر إلى 2.85 جنيه،في حين أن سعر تكلفته الأصلي يبلغ 4.80 جنيهات، فيما سيتم إلغاء البنزين 80 والذي يباع مدعما بسعر جنيه واحد وتحويله لـ85،على أن يباع اللتر ب180 قرشا،لافتا إلى أن تكلفته الأصلية تصل إلى ثلاثة جنيهات.
وأشار إلى أن هذا التحول سيكلف الدولة مبالغ كبيرة، حيث تتطلب هذه المنظومة المعقدة عددا من الإجراءات على رأسها تعميم الكروت الذكية،إلى جانب ما ستواجهه الدولة من صعوبات في تطبيقه، فهناك 4.5 ملايين شخص يمتلكون سيارة، وبالتالي من حقهم الحصول على الكروت الذكية للحصول على البنزين، إلا أن هناك 2.5 مليون شخص فقط تقدموا للحصول على الكروت الذكية.
وأوضح الفقي أن وزارة التموين تتجه لرفع الدعم بشكل تدريجي، إذ حددت 5 أرغفة لكل مواطن يوميا، على أن ترفع الدعم عن الدقيق المقدم لأصحاب المخابز وتبيعه لهم بسعر السوق 160 جنيها للشوال 100 كيلو بدلا من 16 جنيها،لافتا إلى أن هذا القرار سيحد من التلاعب.
وفيما يخص السولار أكد الفقي أن سعر اللتر المدعم -الآن- جنيه واحد، وسيتم رفعه لجنيهين، في حين أن تكلفته الأصلية بدون دعم تبلغ ثلاثة جنيهات تقريبا، مستبعدا أن يتم تحديد حصص للبنزين والسولار في الوقت الحالي، حيث ستكتفي الدولة بتخفيض نسبة الدعم فقط وليس إلغائه.
وأشار إلى أن سعر القدم المكعب للغاز المنزلي المدعم لا تتجاوز الـ10 قروش،و لكن بعد الزيادة ستبلغ 40 قرشا وهو ما أعلنته الحكومة،كخطوة نحو المساواة بين المواطن الذي يستخدم الغاز في منزله، وبين المواطن الذي يحصل على أنبوبة الغاز بنحو 20 جنيها.
وتوقع فخري الفقي ارتفاع معدلات التضخم السنوية والتي بلغت -مؤخرا- 11%،مع هذا الاتجاه ولكن الدولة ليس أمامها سوى التحرك لرفع الدعم بشكل تدريجي لسد العجز بالموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن الدولة حددت أول مايو لزيادة سعر الغاز وهو اتجاه يتعارض مع المشاركة المجتمعية، فعلي الرغم من أهمية التصدي لقضية إهدار الدعم،كخطوة للخروج من الأزمة الحالية، إلا أن التوعية بضرورة هذا القرار، وخلق الحوار المجتمعي أمر ضروري لحماية البلاد من تحالف أصحاب المصالح و الذي سيعمل خلال الفترة القادمة على إثارة الرأي العام لمصالحه الخاصة مستغلا في ذلك ارتفاع الأسعار.
