القطاع الحكومي والقطاع الخاص‏

لا شك أن هناك فجوة كبيرة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص فكلاهما يختلف عن الآخر في كل المجالات فحين تعقد مقارنة تجد في الأول البيروقراطية في أعلى صورها مع دخل أقل للموظف وفي الثاني تجد سرعة في الأداء ودخلا أكبر للموظف وهو ما ينعكس على توقعات العملاء تجاه الخدمة وطرق تقديمها.

فتوقعات الناس عندما تزور مكانا حكوميا فيه كل التوقعات ممكنة حتى تصل إلى درجة يمكن لها التنبؤ بأنك أحيانا لن تستوفى الخدمة ولن تجد مكانا يمكن أن يستمع لشكوى منك من الأساس وإن وجد فلا نتيجة سوى التظاهر بلوم الموظف بطريقة لا تشعر فيها، وعلى النقيض فتأخير بعض دقائق لزوار القطاع الخاص قد يدفعهم للضجر والشكوى وقد تصل إلى معاقبة الموظف.

الفرق كبير بين الثقافتين فعندما تريد أن تذهب إلى مكان حكومي تنتابك حالة من الضيق والقلق والتفكير في عدم إتمام المصالح وتعطيلها في أحيان أخرى وتريد أن تفعل كل ما في وسعك حتى لا تذهب إلا في أضيق الحدود وقد تتنازل عن الحقوق أصلا حتى تبقى في حالتك المزاجية دون أن تلوثها الأحداث وأنت تبحث عن إتمام مصالحك.

إذ أن بذهابك تجمع كم من الطاقات السلبية التي تفسد عليك أياما تالية لتاريخ ذهابك إليهم فعند طلبك إتمام ما تريد تجد الرد السابق للحديث والقدرة على الهزيمة الساحقة والتي تجعلك لا تكرر ما قمت به في المستقبل فالموقف يعطى درسا لا ينسى لكل من تسول له نفسه السؤال عن إتمام المصالح أو النقد وقد تصل إلى رفض اتمامها من الأساس.

وعند السؤال عن الفرق تجد الإجابة الوحيدة وهي الفارق بين الدخل الكبير الذي يدفع الموظف للعمل أو التباطؤ عن العمل فالوظيفة مضمونة ولا يهم فأقصى جزاء لن يصل إلى ترك الوظيفة وإنما ورقة توضع في الملف دون أن تضر في النهاية فالعبرة بالقوانين التي تحمى موظف الحكومة إلى الدرجة التي جعلته يضمن أن يصل إلى المعاش وهو في وظيفته ولكن على الطرف الآخر هناك إهمال متعمد وتوفير للطاقة وبذل القليل منها حتى تنتهى ساعات العمل.

أن تردى القطاع الحكومي في تقديم الخدمات للمواطنين وصل إلى مراحل من السوء جعلت التعامل مع الوحدات المقدمة لهذه الخدمات من مثيرات الضيق للمواطنين والألم.

لن أقول إن كل الموظفين الحكوميين كذلك فالكثيرون يراعون الله في أعمالهم ولكن المشكلة في البعض الذين يعطون هذا الأثر السيئ للناس فيعطون للناس صورة أن كل الموظفين الحكوميين كذلك.. والحقيقة بالتأكيد ليست كذلك.