رئيس التحرير
عصام كامل

هدوء أمام أكاديمية الشرطة في جلسة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي بقضية القرن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، هدوءًا نسبيا قبل بدء جلسة سماع مرافعة النيابة العامة في قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.

فقد فُرضت حراسة أمنية مشددة ووضع كردونات أمنية، ولم يحضر سوى عدد قليل جدّا من أنصار مبارك وجماعة آسفين يا ريس، تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.

كانت المحكمة قد حددت جلسات لسماع المرافعة الشفوية بدءا من غد وحتى 5 مايو الجاري؛ أي لمدة شهر و4 أيام بإجمالي 28 جلسة، مع تقديمهم المذكرات وحوافظ المستندات.

وحددت المحكمة جلسات أيام 23، 24، 25، 26 لسماع مرافعة فريد الديب عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء وجلسات 29، 30، 31 مارس و1، 2 أبريل لسماع مرافعة دفاع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وجلات 5، 6، 7، 8 أبريل لسماع مرافعة أحمد رمزي رئيس قطاع الأمن المركزي الأسبق وجلسات 9، 10، 12 لسماع مرافعة دفاع عدلي فايد وجلسات 13، 14، 15 لسماع مرافعة دفاع حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق وجلسات 26، 27، 28 أبريل لسماع مرافعة دفاع اللواء إسماعيل الشاعر وجلسة 29 لسماع مرافعة دفاع أسامة المراسي وجلسة 30 أبريل لسماع مرافعة دفاع عمر فرماوي و4 مايو لسماع تعقيب النيابة العامة و5 مايو لتعقيب دفاع المتهمين الخامس والسادس والسابع وجلسة 6 مايو لسماع تعقيب دفاع المتهيمن 8، 9، 10، 11 مع السماح بدخول كاميرات التليفزيون المصري فقط لبث الجلسة مباشر، والصحفيين الحاملين لتصاريح دخول جلسات المحاكمة المعتمد لدى المحكمة ومع استمرار حبس اللواء حبيب العادلي واستمرار قرار حظر النشر على جميع «جلسات الشهود» الماضية، ورفع قرار حظر النشر لجلسة غد وباقى الجلسات القادمة.

ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كلا من: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
الجريدة الرسمية