«المهدي»: إنشاء صندوق سيادي لإدارة المشروعات عودة لسياسات الستينيات
أكد الدكتور عادل المهدي، الخبير الاقتصادي، أن قرار حكومة المهندس إبراهيم محلب، بإنشاء صندوق سيادي ﻹدارة مشروعات الدولة إنما هي سياسات تقوم على العودة بمصر للوراء وخاصة فترة الستينات التي كانت تقوم فيها الدولة بالإشراف على المشروعات، موضحا أن تلك السياسات انتهت من العالم منذ القرن 19.
وقال «المهدي»، في تصريح لــ«فيتو»، إن ما انتهجته حكومات الستينات من سياسات انتهت بكارثة لازلنا نعاني منها حتى اليوم، موضحًا أن إشراف الدولة على المشروعات يقضي على روح المنافسة والابتكار والسعى للتطوير مضيفا أن سياسات الحكومة في الإشراف على المشروعات لا تتناسب مع سياسات الانفتاح والتجارة الحرة الذي عنيت بها منظمة التجارة العالمية.
وأشار إلى أن الفكر التنموي لا يبني بسياسات رجعية وإنما يبنى بأفكار وخطوات إبداعية تصدرها حكومات تكنوقراط بما فيها رئيس الحكومة الذي يجب أن يكون شخصية اقتصادية متطورة، موضحًا أن سياسات القائمين على إدارة البلاد لا تصلح لإدارة هذه المرحلة أو إدارة دولة وإنما يمكن أن تصلح لإدارة مشروع خاص.
وتابع «المرحلة الحالية تحتاج إلى تطبيق سياسات "الماكرو اقتصادية " والتي يجب أن ينفذها رئيس حكومة اقتصادي ولا ينتمى إلى أي مهنة أخرى».
وذكر أن الدولة لها اختصاصات محددة لا يمكن ولا يجب أن تتخطاها وهى الأمن والدفاع والعدالة، ومن خلال تلك الوظائف يمكنها فقط مراقبة أداء بقية القطاعات الأخرى وتأمينها وتطبيق العدالة وسن التشريعات التي تضمن حماية القانون ومنع الفساد.
