«المالية» تستحضر «عفريت» بطرس غالي باللجوء لقانون معاشات وزير مبارك
منذ الساعات الأولى لتوليه وزيرًا للمالية، حتى خرج هاني قدري متحدثًا إلى مساعديه، راسمًا ملامح الطريق لوزارته ليضع ما يشبه «خارطة طريق للمالية المصرية»، خصوصًا ما يرتبط بحزمة إصلاحات وتغييرات في سياسات دعم الوقود، والضريبة العقارية، وحماية الثروة المعدنية، وقانون المعاشات.
وشكلت ملامح خطة عمل وزير المالية من خلال تطرقه إلى بعض الخطوات التي يجب أن تتخذها وزارته، والتي تتطلب إعادة توزيع الدخول، وذهب إلى أهمية الحفاظ على الثروة المعدنية من خلال وجود رقابة على المناجم وحمايتها ضد عمليات التهريب للخارج.
اللافت للنظر أن قانون التأمينات والمعاشات رقم 135 كان حاضرًا بقوة على اجتماع وزير المالية بمساعديه؛ حيث أكد أن القانون السابق كان رائعًا ولا مانع في إعادة النظر فيه، مشددًا على أهمية العناية البالغة بملف التأمينات الاجتماعية؛ لأنه سيؤثر على البلاد لعقود قادمة، ويتعين أن نستفيد من قانون التأمينات السابق الذي صدر في عهد الوزير الأسبق يوسف بطرس غالي.
ومن المعروف أن قانون التأمينات والمعاشات رقم 135 الذي أصدره وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي أطاح بمليارات الجنيهات من أموال أصحاب المعاشات وتم إلغاؤه نهائيا في أغسطس 2013.
