تأجيل دعوى إلغاء قرار تعيين جنينة رئيسًا لـ«المركزي للمحاسبات» لـ10 يونيو

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى التي أقامها طارق محمود المحامي، الخاصة بإلغاء قرار تعيين هشام جنينة رئيسًا للجهاز المركزى للمحاسبات لجلسة 10 يونيو لورود تقرير هيئة المفوضين.

ودفع طارق محمود، بعدم قانونية قرار تعيين هشام جنينة وطالب في مرافعته الشفهية أمام المحكمة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تعيين المستشار هشام جنينة، كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات فورًا.

واختصمت الدعوى كلا من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار هشام جنينة بصفتهم.

وقالت صحيفة الدعوى: "إن الرئيس السابق محمد مرسي، عين جنينة لكونه أحد رموز تيار الاستقلال وله ميول إخوانية".

وأضافت الدعوى، أن جنينة عين أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس وأحد أعضاء تنظيم الإخوان بالجهاز كقيادى بالجهاز، ولم يعلم أحد طبيعة عمله سوى أنه تابع للتنظيم الإخوانى، وشددت الدعوى على أن رئيس المركزى للمحاسبات أقحم الجهاز في أمور سياسية لبث أفكار نظام مرسي، وبدأ ذلك حينما شكل لجنة للتفتيش على أندية القضاة.

واتهمت صحيفة الدعوى جنينة بالتستر على ملفات الفساد الرئيسية داخل الجهاز ومنها ملف المخالفات المالية والإدارية لصندوق الخدمات الطبية، وكذلك نادي العاملين بالجهاز، وأيضًا وسائل النقل رغم انتهاء اللجنة التي شكلها بنفسه إلى وجود مخالفات مالية في هذه الإدارات.