رئيس التحرير
عصام كامل

«قدري»: مقترح بضريبة 5% على من يزيد دخله عن المليون جنيه.. وزير المالية: نواجه أزمة ثقة في الاقتصاد بعد 2011 والتضخم وصل 10 %.. دعم الطاقة لا يستفيد منه الفقراء.. و«الإرهابية» حاول

وزير المالية هاني
وزير المالية هاني قدري

قال وزير المالية هاني قدري، إن هناك اتجاها لفرض ضريبة ثروة 5 % على من يزيد دخله عن مليون جنيه، نافيا ما تردد حول فرض ضرائب على المغتربين، مؤكدا أن هذا الكلام لم يطرح في مجلس الوزراء.

وأشار «قدري»، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي»، مساء الإثنين، إلى أن «منهجية إدارة الاقتصاد القومي وإدارة الدولة لابد أن تختلف عن السابق، لأن الاستمرار بالفكر القديم منتهي العبث»، موضحا أن الحكومة الحالية هدفها «إعادة بناء الثقة في الاقتصاد المصري».

وأضاف: «الحكومة تحتاج لفترة من الهدوء والتوقف عن الإضرابات العمالية من أجل عودة الاستثمار»، لافتا إلى أن دول الخليج ضخت في مصر أكثر من 12 مليار دولار في الفترة الأخيرة، لكن «هذا لا يعني أن مصر ستدار بالإعانات، ولكننا في ظرف استثنائي يحتاج لإجراء استثنائي أيضا».

وأكد وزير المالية أن «مصر أصبحت تواجه أزمة ثقة في الاقتصاد المصري بعد عام 2011، ونحن نعمل من أجل استعادتها مرة أخرى لجذب الاستثمارات الأجنبية من جديد».

وأوضح أن البطالة تزيد على 25 %، وعجز الميزانية لن يقل عن 12% من الناتج القومي، مشيرا إلى أن «الدين الداخلى لا يشغلنى، لأن محفظة الدين موزعة جيدا، والأخطر حاليا هو التضخم الذي وصل إلى 10 %».

وأضاف «قدري»، أن «الاقتصاد حقق معدل نمو خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2ر1 %، ونحتاج نسبة نمو 6 % لتوفير وظائف».

وأوضح: «أسعى في سياستي لإعادة هيكلة الدعم، فالجزء الأكبر من دعم الطاقة لا يستفيد منه الفقراء، وهذا يتعارض مع عدالة توزيع الموارد». وتابع: «دعم الطاقة يبلغ 130 مليار جنيه في الموازنة، بالإضافة إلى بترول الهيئة الذي لا يحتسب ضمن الدعم».

وعن فترة حكم جماعة الإخوان، قال «قدري»: «الجماعة حاولت أخونة وزارة المالية في حكومة الدكتور هشام قنديل»، مضيفا أن «عملية خروجي من وزارة المالية جرت ببطء شديد بسبب الملفات التي كنت أتحمل مسئولياتها، وكذلك للحفاظ على أسرار الدولة». 

وتابع: «حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، حاول إدارة دفة البلاد، والتحكم في مجريات الأمور 
بالوزارات».
الجريدة الرسمية