700 ألف جنيه لاستمرار وزير الأوقاف
ماذا لو علمت أن وزير الأوقاف المصرية أنفق أكثر من 700 ألف جنيه، ثمن وليمة جمعت أكثر من ألف شخص، على شرف المهندس إبراهيم محلب، منتصف فبراير الجاري في فندق "فيرمونت هيليوبليس، بلا مناسبة؟
حملت الوليمة عنوان "مؤتمر"، واستهدفت تلميع محمد مختار جمعة، واستعراض عضلات رئيس هيئة الأوقاف المصرية أمام الشخص الذي كان قد تم تسويقه فعلا لتشكيل حكومة ما بعد الببلاوي. الوليمة الفاسدة نقلتها شاشات تليفزيونية، ونشرتها صحف مصرية قومية وحزبية ومستقلة و"بير سلم"، جمعها رئيس هيئة الأوقاف لنقل وقائع الحفل الذي بث جملة من الأكاذيب، لم يتورع شيخ ينتمي للأزهر، من إذاعتها بحنجرته على الملأ، وهو يعلم أنها مجرد كلام مرسل وعار من الصحة.
وعلى هامش المؤتمر، قال رئيس هيئة الأوقاف المصرية، إن المؤتمر حقق نجاحا غير مسبوق، حيث تجاوب معه 2 من المستثمرين، أحدهما سعودي عرض 100 مليار ريـال، وثانيهما عراقي عرض 1.2 مليار دولار، ليكونا شريكين في استثمارات الهيئة.
المبلغ في مجمله يقترب من حاجز الـ 200 مليار جنيه، أي أنه مبلغ يقترب من نصف موازنة مصر، ويتشابه مع الرقم الذي أعلنه الدكتور محمد مرسي في حملته الانتخابية، والفارق أن رقم مرسي كان بالدولار، أما رقم صلاح جنيدي فبالجنيه.
الغريب أن هذا يحدث في مصر بعد ثورتين سجنتا رئيسين وعددا من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال، ولا تزال الأخبار والأرقام تطلق بشكل مرسل، دون أن تكون لدينا جهة رقابية أو محاسبية، يكون من صلب اختصاصاتها متابعة ما يذاع أو ينشر من أخبار تتعلق بالأرقام المالية التي قد تكون "فتنة" اقتصادية.
ومصدر الفتنة يأتي من التلاعب بعواطف مستثمرين صغار، خاصة إذا كان هناك تخطيط لطرح أسهم الشركة في البورصة بعد جمعيتها العمومية نهاية أبريل المقبل.
والمصدر الثاني لفتنة الأرقام يأتي من الأهداف الجهنمية المحتملة لاختبار بعض الجهات على قبول عمليات غسيل أموال.
إن المملكة العربية السعودية بما لديها من أهداف عروبية، ومآرب سياسية مشروعة في علاقاتها الدولية، قدمت حزمة مساعدات لمصر تقترب من 9.5 مليارات دولار، وقسمت هذا الرقم إلى: منحة وقود، وأخرى لمشاريع تنموية، ووديعة في البنك المركزي لإنعاش رصيده من احتياطي النقد الأجنبي.
فكيف لدولة من أغنى دول المنطقة أن تعين دولة من أكبر دول الشرق الأوسط، برقم 9.5 مليارات دولار، ويأتي مستثمر واحد منها، ليعرض نحو 60 مليار دولار كاستثمارات مع هيئة لا تملك أصولا بنسبة 5% من هذا المبلغ؟
في رأيي، إن هذه الأخبار الهلامية، لا يمكن أن تكون سوى مجرد طلقات طائشة في الهواء، تستهدف التغطية على الهدف الحقيقي من تنظيم مؤتمر "فيرمونت 2" الذي فاقت فاتورته تكلفة بناء 140 وحدة سكنية لمحدودي الدخل من مال الوقف.
كان المؤتمر فرصة "ميكروفونية" ليمارس فيها وزير الأوقاف هوايته في الكلام المرسل، حيث دعم رفيقه "رئيس هيئة الجباية" بجملة مثبتة في وقائع المؤتمر، قال فيها: إنه نجح في تحويل هيئة الأوقاف من الهيئة الأكثر فسادا، إلى الهيئة الأكثر إنجازا في مصر.
فكيف لدولة من أغنى دول المنطقة أن تعين دولة من أكبر دول الشرق الأوسط، برقم 9.5 مليارات دولار، ويأتي مستثمر واحد منها، ليعرض نحو 60 مليار دولار كاستثمارات مع هيئة لا تملك أصولا بنسبة 5% من هذا المبلغ؟
في رأيي، إن هذه الأخبار الهلامية، لا يمكن أن تكون سوى مجرد طلقات طائشة في الهواء، تستهدف التغطية على الهدف الحقيقي من تنظيم مؤتمر "فيرمونت 2" الذي فاقت فاتورته تكلفة بناء 140 وحدة سكنية لمحدودي الدخل من مال الوقف.
كان المؤتمر فرصة "ميكروفونية" ليمارس فيها وزير الأوقاف هوايته في الكلام المرسل، حيث دعم رفيقه "رئيس هيئة الجباية" بجملة مثبتة في وقائع المؤتمر، قال فيها: إنه نجح في تحويل هيئة الأوقاف من الهيئة الأكثر فسادا، إلى الهيئة الأكثر إنجازا في مصر.
هذا الحديث فنده مسئول قيادي في الوزارة، مؤكدا أن جمعة أنجز فعلا، حيث نجح في ترسيخ قواعد الفساد في هيئة الأوقاف، بما يعرض مال الوقف للتبخير على ولائم الجمبري والاستاكوزا في مكتبه الجديد في ديوان عام الهيئة.
وأضاف المسئول: أتمنى لو تخرج أي هيئة رقابية في مصر، لتطالب الوزير ورئيس الهيئة بتقديم ما يثبت صحة العرضين السابقين.
