رئيس التحرير
عصام كامل

"لبيب": 2 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة لمواجهة البطالة

اللواء عادل لبيب
اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية

أعلن اللواء عادل لبيب- وزير التنمية المحلية- إعداد نماذج للمشروعات الصغيرة في كافة المجالات الاقتصادية مثل مجال البتروكيماويات والمجالات الصناعية والزراعية وتحديد تكلفة تنفيذ كل مشروع ودراسة الجدوي المبسطة له، والإطار المؤسسي والقانوني الصحيح لكل مشروع وبما يتناسب مع طبيعة كل محافظة والموارد الطبيعية المتوفرة فيها وبما يساعد في مواجهة الفقر والبطالة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا..

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده لبيب والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط اليوم بحضور الدكتور فاروق العقدة رئيس صندوق دعم اقتصاد مصر والدكتور على جمعة رئيس جمعية مصر الخير وممثلين من البنك المركزي والبنوك المصرية والعديد من الخبراء والمستثمرين ورجال الأعمال... 

وتابع الاجتماع آليات تنفيذ مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة في جميع المحافظات والبرنامج الزمني للتنفيذ وأدوار الجهات المشاركة في التنفيذ.

وأكد لبيب أنه سيتم توفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات والذي يقدر بـ 2 مليار جنيه كدفعة أولى لافتًا إلى تضافر جميع أجهزة الدولة لإنجاح هذا المشروع والإسراع بتنفيذ مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة في جميع المحافظات والذي يهدف إلى إتاحة مليون فرصة عمل سنويًا بهدف القضاء على البطالة تمامًا خلال 10 سنوات لافتًا إلى أنه سيتم إنشاء كيان مركزي للإشراف على المبادرة لكن التنفيذ سيتم لامركزيًا في جميع المحافظات وتحت إشراف المحافظين، وقال إنه سيتم التجهيز لتنفيذ 1000 مشروع صغير في كل محافظة من المحافظات الـ 27 لتوفير 27 ألف فرصة عمل كمرحلة أولى وبما يتناسب مع موارد كل منها وسيتم إتاحة التمويل اللازم لهذه المشروعات وتدريب الشباب عليها وإعداد الإطار المؤسسي لها..

وأوضح أنه سيتم إشراك المجتمع المدني في تنفيذ المبادرة وإدارتها وسيشكل التدريب جانبًا هامًا من جوانب المشروع، حيث سيتم من خلال حضانات للتدريب في كافة مجالات المشروعات الصغيرة يتم إنشاؤها في المحافظات بالإضافة إلى قيام القطاع الخاص بعمليات التدريب.

ولفت لبيب الانتباه إلى أن المبادرة تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب في جميع المحافظات وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات البشرية من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والتي تلعب دورًا كبيرًا في تحريك عجلة الاقتصاد وباعتبارها مغذيًا رئيسيًا لصناعات أخرى وبمقدورها استيعاب نسبة كبيرة من معدلات البطالة، مؤكدًا اتباع المبادرة طرقًا غير تقليدية إداريًا وفنيًا وتمويليًا وتسويقيًا بما يدفع عجلة التنمية في جميع المحافظات خاصة القري والنجوع والكفور المحرومة من الخدمات..
الجريدة الرسمية